أكد هاني قدري وزير المالية أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تمت تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط اي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.
وأضاف أن التعديلات تمنع ايضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات إرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل الي 6500 جنيه.
وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلي 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح ان هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الاعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة علي الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.
وأشار الوزير إلي إن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلي لآخري اقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال انه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة.