كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة أول طلب لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة 2 مليار جنيه، ويستخدم توريق الحقوق المالية المستقبلية في تمويل إنشاء المرافق العامة والتي من بينها قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، أو الحقوق المستقبلية المستحقة لشركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والأندية الرياضية والمدارس والجامعات الخاصة، ويقدم “اليوم السابع” أبرز 7 تعريفات عن توريق الحقوق المالية الآجلة، وهي:
1- توريق الحقوق المالية الآجلة هو عملية إصدار أوراق مالية تسمي “سندات التوريق”، يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع تسمي (محفظة التوريق).
2- تقوم الشركة أو الجهة منشئة محفظة التوريق (المحيل) بحوالة الحقوق المالية الآجلة (شيكات – أوراق تجارية) بالقيمة الحالية لها وما يلحقها من ضمانات، لشركة أخرى ذات عرض وحيد (المحال إليه) تسمى “شركة التوريق” تتولى إصدار السندات، بغرض الحصول على تمويل لاستكمال نشاط الشركة، وتطرح سندات التوريق للمستثمرين سواء طرحًا عامًا أو خاصًـا، ويجوز قيد هذه السندات وتداولها ببورصة الأوراق المالية.
3- محفظة التوريق (التدفقات النقدية المتولدة من تحصيل الحقوق الآجلة) هي مصـدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات.
4- في حالة التعثر في سداد مستحقات حملة السندات من أصل وعائد، يحق لحملة سندات التوريق الرجوع على محفظة الحقوق المالية الآجلة وضماناتها (وثائق التأمين الأوراق التجارية التي وقعها المدينين) ولا يتم الرجوع على أصول الشركة، فبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة السندات التنفيذ على أصـول الشركة.
5- يقصد بالحقوق المالية والمستحقات أجلة الدفع (محفظة التوريق): المستحقات الدورية الناتجة عن ممارسة أنشطة الشركة مثل شركات التمويل العقاري، إعادة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، والقروض: شركات، قروض سيارات، قروض عقارية، قروض استهلاكية، قروض شخصية تتميز محفظة الحقوق المالية باستقلاليتها وفصلها قانونا ومحاسبيًا عن غيرها من الحقوق والأصول المملوكة لشركة التوريق.
6- يتم منح التصنيف الائتماني من قبل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني على محفظة التوريق المحالة.
7- لا يتم إثبات سندات التوريق بالقوائم المالية لشركات التوريق المصدرة، بينما تظهر بالقوائم المالية للشركات المحيلة ضمن بند الأصول كنقدية، ولا يتم دراسة الإيرادات التاريخية للشركة المحيلة.