بعد اقرار المجموعة الوزارية الاقتصادية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد اجتمعت أمس مجموعة من المستشارين المختصين من مجلس الوزراء والوزارات المختصة للانتهاء من المراجعة النهائية وأحكام الصياغة للائحة التنفيذية فى ضوء الملاحظات التى أبديت بشأنها قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل تمهيدا لارسالها لمجلس الدولة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات لـ «الأهرام» ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تشمل حوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى والتوسع فى الضمانات وإنشاء شركة للترويج للاستثمار وتنظيم عمل الهيئة العامة للاستثمار. وتتضمن اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والاجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة ،كما تشمل مواد خاصة بالنظام المميكن والموحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الالكترونى وغيرها من الوسائل الالكترونية، كما حددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية الى جانب النص على وجود المجلس الأعلى للاستثمار. واستحدثت اللائحة التنفيذية نظام مكاتب الاعتماد الذى يعطى الحق لها فى الانابة عن المستثمر فى فحص المستندات والحصول على الموافقات اللازمة لانشائه وهو نظام حاز موافقة جميع الاطراف عند طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي، كما يشمل انشاء لجنة دائمة لمكاتب الاعتماد لمتابعة عمل هذه المكاتب.
كما تضمنت اللائحة النص على نظام التأسيس الالكترونى للشركات والذى يوفر الوقت والجهد للمستثمر ويمكنه من تأسيس شركته من أى مكان ،كما نصت اللائحة على شهادة المشروع الاستثمارى التى يتم اصدارها من هيئة الاستثمار وتشمل جميع البيانات الخاصة بالمشروع واجراءات التصفية الاختيارية للمشروع الاستثمارى وتحديد مواعيد محددة لانهاء اجراءاتها تسهيلا لعملية التخارج من السوق والتى كانت تشكل عائقا اساسيا للاستثمار الى جانب اجراءات التقاضى وفض المنازعات. واستحدثت اللائحة نوعا جديدا من التراخيص تحت اسم مشروعات الموافقة الواحدة والخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والقومية التى تسهم فى تحقيق التنمية وفقا لخطة الدولة الاقتصادية ويتولى الوزير المختص بالاستثمار عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على حصولها على جميع موافقات التأسيس والتراخيص وتشغيل المشروع بما فيها تراخيص البناء والعقارات.