تجتمع لجنة السياسة النقدية «30 مارس المقبل» لمراجعة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو بالتحريك وفقاً لمرئيات اللجنة، حيث يأتى هذا الاجتماع فى ظل وجود متغير جديد يتمثل فى قدرة الجنيه على تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار بلغت نحو 15٪ فى غضون عدة أيام قليلة.
المكاسب التى حققها الجنيه أعادت للسطح احتمالية تخفيض سعر الفائدة البالغة حالياً 14.75٪ و15.75٪ للإيداع والإقراض على التوالى على أساس أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل كل العملات الرئيسية فى الفترة الأخيرة من شأنه أن يعطيه قوة نسبية بمقدورها الضغط على نسبة التضخم التى تقترب من الـ30٪.
وفقاً لرؤية مختصين فإن المركزى لن يقدم على خطوة تخفيض الفائدة، إلا إذا تأكد أن مكاسب الجنيه مستمرة وليست مؤقتة وتستند إلى أساس موضوعى لأن هذا الأمر من شأنه أن يخفض معدل التضخم.
وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق: إن المكاسب التى حققها الجنيه تبدو منطقية لإعادة تقييم سعر الفائدة.
وشدد «الفقى» على أن اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة لن يتم إلا إذا استطاع الجنيه الحفاظ على مكاسبه وإضافة المزيد من المكاسب، مضيفاً بقوله: «أتوقع استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه وبالتبعية تراجع قيمة الدولار الجمركى وهو ما يؤدى لتراجع الأسعار وانخفاض معدل التضخم».
وأضاف أن بقاء سعر الفائدة على الوضع الحالى قد يؤدى لانخفاض معدل التضخم بنسبة 5٪ خلال شهر مارس وقد تزيد إلى 10٪ خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، لافتاً إلى أن تراجع قيمة الدولار الجمركى إلى 16٪ من شأنه أن يؤدى لتراجع أسعار السلع المعمرة والأدوات الكهربائية، لافتاً إلى الأسعار وهى تشكل وزناً نسبياً كبيراً فى مكونات التضخم.
ورأى «الفقى» أن خفض الفائدة قد يقفز على طاولة النقاش فى الأيام المقبلة، لكن أمر إقراره يبقى مرهوناً بمرئيات المركزى ولجنة السياسة النقدية، معتبراً أن أى مكاسب يحققها الجنيه تدعم هذا الاحتمال شرط أن يتم التأكد من أن مكاسب الجنيه موضوعية ومستمرة.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً إن تخفيض معدل الفائدة بسبب تعافى الجنيه يبقى أمراً محتملاً.
وأكدت أن مصر تحتاج لحل الأزمة بشكل جذرى بالعمل على زيادة الصادرات، مشددة على أن هذا الهدف لا يتأتى إلا بمزيد من العمل وتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضافت أن زيادة الصادرات هى البوابة الحقيقية لرفع جاذبية الجنيه ومنحه المزيد من القوة لمعالجة مشاكل اقتصادية من بينها ارتفاع معدل التضخم وأزمة البطالة.