أشادت مؤسسات الصندوق والبنك الدوليين بالاجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.. أكد الخبراء ان مؤسسات التصنيف الدولية تستعد لمنح مصر تصنيفاً أعلي من التصنيف الحالي بفضل جهود الاصلاح وحصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
يري الخبراء أن مصر قفزت خطوة كبيرة في مجال النهوض بالاقتصاد ولكن مازال هناك خطوات أخري يجب القيام بها لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي لتوفير فرص عمل للشباب وعلاج الخلل الذي اصاب السياحة المصرية بتوفير مزيد من الأمن والأمان للسائحين فماذا يقول الخبراء؟
تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية انه يجب ان تستمر الاصلاحات الاقتصادية حتي يعبر الاقتصاد المصري عنق الزجاجة.
قالت ان الخطوات الاصلاحية التي انجزتها مصر مؤخرا جيدة ولكنها غير كافية لافتة إلي أن حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض الصندوق يهدف لسد الفجوة التمويلية.
قالت ان الحكومة اجرت اصلاحات مالية وقام البنك المركزي باصلاحات نقدية وهناك مجموعة من التشريعات صدرت لعمل اصلاح تشريعي حقيقي يهدف لتهيئة المناخ للاستثمار وطالبت بضرورة تحقيق نجاحات في الحرب علي الفساد والبيروقراطية حتي يظهر استثمار حقيقي قادر علي توفير فرص عمل للشباب أوضحت ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باصلاحات في مجال البنية التحتية والطاقة وهي مطلوبة ولكنها غير كافية لجذب الاستثمارات.
اوضحت ان معدلات التضخم مرتفعة وسوف تأخذ في التراجع بزيادة الانتاج وهذا يتحقق بمزيد من الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب وقالت ان الاقتصاد المصري يتحرك ولكن ببطء فيجب ان تكون خطوات التحرك اسرع بعمل مزيد من الاجراءات يشعر بها المواطن والمستثمر معاً.
طالبت بضرورة ان يتم تشجيع القروض المتناهية الصغر من خلال انشاء بنك متخصص للقيام بهذا العمل وليس من خلال البنوك التجارية مع ضرورة الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار دون تأخير للقضاء علي الشكوك التي مازالت تراود بعض المستثمرين.
أوضحت ان ادخال تعديلات علي القوانين الحالية بهدف تسهيل التخارج في السويق أمر في منتهي الحيوية بالنسبة للمستثمرين الاجانب كما يجب ادخال تعديلات علي قانون الاندماج والاستحواذ مؤكدة ان الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية علي الكلام أكثر من الافعال.
قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا ان الاقتصاد المصري مازال في حالة صحية غير جيدة لأسباب عديدة هي أن معدل التضخم مازال مرتفعاً وكذلك معدلات البطالة والنمو في الناتج المحلي دون المعدلات المطلوبة.
أوضحت انه يمكن القول ان الاقتصاد المصري مازال مريضاً مؤكدة ان الاصلاحات الاقتصادية لم تنته بعد ويجب ان يضخ في الاقتصاد مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بقطاع السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
طالبت بتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص الاجنبي لأن معدلات الاستثمار في القطاع الخاص كانت قبل الثورة 65% وتراجع حاليا إلي دون 50% وهو المعني بخلق مزيد من فرص العمل.
أوضحت انه يجب تشجيع الاستثمار كثيف رأس المال وكذلك زيادة الصادرات وتقليل معدلات البطالة خلال المرحلة القادمة.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان الاقتصاد المصري حصل علي خطوة جيدة بفضل الاصلاحات الأخيرة ولكنه لم يتعاف بعد.
قال ان حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض الصندوق سوف يتم ضخها في الاحتياطي النقدي مؤكداً ان الحصول عليها معناه ثقة في مؤسسات التمويل الدولية في قدرات الاقتصاد المصري القومي وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه.
ويري أن عدم نزول الدولار أمام الجنيه المصري بالقدر الكافي خلال الفترة الحالية يعود إلي وجود التزامات يجب علي مصر سدادها اعتبارا من العام القادم تقدر ب 14 مليار دولار وغالبها استحقاقات الايداعات التي وضعتها الدول العربية الصديقة في احتياطي البنك المركزي بعد مرور 5 سنوات منذ عام .2011
يري ان العلاقة الطيبة لمصر مع الدول العربية وفي مقدمتها كل من السعودية والامارات والبحرين والكويت تتجه إلي القول انه يمكن مد أجل الودائع العربية بعض الوقت لحين استرداد عافية الاقتصاد الوطني.
قال ان دولة قطر حصلت بالكامل علي حصيلة النقد الاجنبي الذي دفعته في سندات مصرية بعد رفضها تحويلها إلي ودائع وتوقع د.رشاد عبده حصول مصر علي تصنيف أفضل من مؤسسات التصنيف الدولية خلال اسابيع بدلا من التصنيف الحالي المستقر وهناك نظرة مستقبلية متفائلة.
أشار إلي أنه اثناء حكم الإخوان تم خفض التصنيف الائتماني لمصر 4 مرات في عام واحد لدرجة ان إحدي المؤسسات الدولية قالت ان مصر تقترب من اعلان الافلاس وثورة جياع.
أوضح ان حصول مصر علي تصنيف ثابت لمدة عامين متتاليين يؤكد ان مصر دولة واعدة ومن المتوقع رفع التصنيف خلال أسابيع لتصنيف ايجابي .