أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اسـتمرار تثبيت سـعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية خلال ديسمبر الحالي، يأتى ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية.
وأضاف وزير المالية أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة فى تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية وعدم اتخاذ أى قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين فى حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزي، كما ينص القرار ، تستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار وفقا لما يجب أن يكون و ما هو معمول به فى كل دول العالم.
أما السعر المخفض للدولار الجمركى البالغ 16 جنيها فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والإستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وجميع مستلزمات الإنتاج حتى لو كانت تخص مصنعا يعمل به عامل واحد .
وأوضح أن وزارة المالية لن تتوانى فى اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى لو كانت صناعات تجميعية مادامت أنها تسهم فى التشغيل وتدعم الخزينة العامة.
وقال إن تعديل سياسة الدولار الجمركى التى بدأت من الشهر الحالى يأتى انعكاسا للتحسن الاقتصادى جراء تطبيق برنامج الإصلاح وبالتالى عدم الحاجة إلى تدابير استثنائية مثل التى قد تم اتخاذها بالفعل فى أثناء الأزمة السابقة والتى كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة اقل من أسعار تداوله الحقيقية محليا.
وأوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تسهم فى التوسع فى الصناعة المحلية بما يوفر مزيدًا من فرص العمل أمام الشباب.