بعد تحرير سعر الصرف 60 % ارتفاع فى مبيعات العقارات .. ومطالب بزيادة معارضها عربيا

شهد قطاع العقارات خلال الشهور السبعة الأخيرة نشاطا ملحوظا فى حركة المبيعات بلغت 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بسبب قرار تحرير سعر الصرف الذى ألقى بظلاله الايجابية على القطاع العقارى وزاد من إقبال العرب والمصريين العاملين بالخارج على شراء الوحدات العقارية التى انخفضت أسعارها مقومة بالدولار بنسبة تعدت الـ100% مقارنة بالسابق الأمر الذى جعلها فرصة لشراء العقار المصرى ورفع من معدلات تصديره.

وبداية يقول هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقارات ان السوق العقارية فى مصر أثبتت خلال السنوات السبع الماضية انها القطاع الأكثر قدرة على مواجهة الازمات والتغلب عليها مشيرا الى انه منذ ثورة يناير وحتى الان والقطاع صامد ولم تتأثر حركة المبيعات خاصة ان قرار تحرير سعر الصرف لم يؤثر على حركة مبيعات العقارات بل على العكس ادى الى ارتفاعها بنسبة تصل الى 60%.

وأكد ان قطاع العقارات قادر خلال ثلاث سنوات ان يكون أحد مصادر النقد الاجنبى للدولة من خلال زيادة المبيعات لغير المصريين حيث ان العائد من تصدير العقار قد يتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا موضحا إن تحرير سعر الصرف خفض قيمة العقار للمشترين من الخارج الى الربع تقريبا واصبح سلعة جاذبة وأسهم فى تعزيز مقومات التصدير لمصر مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا ودبى واليونان .

ويقول أيمن إسماعيل رئيس شركة العاصمة الإدارية ان نسبة المبيعات بالنسبة للعاملين بالخارج والعرب والأجانب شهدت حالة من الارتفاع عوضت الشركات العقارية عن تراجع مبيعات السوق المحلية وأعطت العقارات المصرية ميزة نسبية جديدة لان الارتفاع الذى حدث بعد تحرير سعر الصرف على أسعار العقارات بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والاراضى اثر بشكل سلبى على حركة مبيعات السوق المحلية إلا ان الأسعار بالنسبة للسوق الخارجى الذى يتعامل بالعملة الصعبة كانت بمثابة فرصة ذهبية للشراء لان سعر العقار شهد انخفاضا بنسبة تتعدى 100% للمقيمين بالخارج لافتا إلى ان المطورين العقاريين بعد ارتفاع سعر الصرف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة حاولوا امتصاص هذه الزيادة بإجراء تغيير فى المساحات والخدمات المقدمة للوحدات السكنية مع مد فترات التقسيط.

وأشار إلى ان السوق العقارية تتميز دون غيرها بشىء ايجابى مهم وهو ارتفاع نسبة ما يتم عرضه من وحدات مقارنة بحجم الطلب مما يساعد على تطورها بالإضافة إلى أنها سوق واعدة ولديها فرص عديدة للنمو تحت اى ظروف.

أما بالنسبة لمتطلبات القطاع فى الفترة المقبلة فيرى المطور العقارى أسامة المتولى رئيس إحدى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات والتسويق ان حالة النشاط الحالية للقطاع تتطلب التوسع من قبل الشركات فى تقديم خدمات عقارية تسويقية ذات مستوى عال وبأدوات تقنية متقدمة مع وجود شركات استثمارية عقارية وسياحية عملاقة وجدت على خلفية عدد من الإجراءات والسياسات الحكومية المشجعة للاستثمارات الأجنبية فى مصر مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع القوة الشرائية لشريحة كبيرة من مدخرى الدولار الذى خفض من قيمة العقارات والوحدات السكنية المتنوعة إلى نحو 50 % الأمر الذى أحدث حالة من الرواج وارتفاع معدلات البيع والشراء خاصة للمصريين العاملين بالخارج والعرب والأجانب لافتا الى ان الاستثمار العقارى شهد خلال الأربع سنوات الماضية نشاطا ملحوظا بنحو 43 مليار جنيه من اجمالى 200 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى الثلاثين عاما الماضية

أما إسماعيل يحيى الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التطوير العقارى فيرى ان ارتفاع الطلب على العقار المصرى بالخارج يستلزم زيادة عدد المعارض التسويقية فى الدول العربية والأجنبية التى تضم جاليات كبيرة من المصريين لافتا إلى ان نسبة المبيعات التى حققتها السوق العقارية على مدى آخر 6 أشهر تفوق ما حققه القطاع خلال العام الماضي.