بعد تحسن التصنيف الائتماني خبراء الاقتصاد: مطلوب تهيئة المناخ وحل مشاكل الاستثمار خفض عجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة

رحب الخبراء برفع تصنيف موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلي مستقر بدلا من التصنيف السابق الذي يحمل درجة خطورة كبيرة.
دعا الخبراء إلي مزيد من الإجراءات الإصلاحية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وإصدار قانون الاستثمار الموحد وخفض عجز الموازنة. أشار الخبراء إلي أن الإجراءات المرتقبة للحكومة والاستثمارات المتوقع جذبها مع المؤتمر الاقتصادي سوف يرفع تصنيف مصر الائتماني إلي موجب فماذا يقول الخبراء..

يقول الدكتور رشاد عبده – الخبير الاقتصادي: إن التصنيف الأخير لمؤسسة موديز وصف الوضع الاقتصادي بأنه أكثر استقرارا بسبب تحسن الوضع الأمني والسياسي ولم يشر إلي السياسات المالية والاقتصادية الأخيرة.
قال إنه يجب أن تسرع الحكومة في إصدار القرارات التي تؤدي إلي خفض عجز الموازنة وتحقيق معدلات أعلي في النمو وإصدار قانون الاستثمار الموحد وطرحه للحوار المجتمعي.
أوضح أنه منذ قيام الحكومة باتخاذ قرارات رفع الدعم الجزئي عن الطاقة ولم يصدر أي قرار أو تشريع يؤدي إلي تنشيط الحركة الاقتصادية.
قال إنه تم إصدار قرار بتكوين لجنة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين لمراجعة التشريعات الاقتصادية وقانون الاستثمار ولم ينص بوضوح علي ضم خبراء من الاقتصاديين أو المستثمرين إلي هذه اللجنة!!
يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد – أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات – أن مصر بعد صدور هذا التقرير دخلت مرحلة الدفء الاقتصادي وهو يعني البدء في الوصول إلي مرحلة التحسن والتعافي ويصاحبه استقرار اقتصادي نتيجة الاستقرار الأمني والسياسي.
توقع أن يشهد المؤتمر الاقتصادي في فبراير القادم إقبالا كبيرا من المستثمرين علي الاستثمار في مصر بعد موجة التفاؤل التي أصبح يعيشها الاقتصاد المصري.
توقع أن يتم طرح أكثر من 250 مليار دولار مشروعات علي المستثمرين مما سيؤدي إلي أداء اقتصادي أفضل بكثير مما كان عليه.
دعا إلي التصدي لمشكلات المستثمرين وحل خلافاتهم وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
توقع أن يتم تحسين جديد في التصنيف الائتماني لمصر مع 30 يونيو القادم لتحسين إلي موجب بعد الإسراع في معدلات الاستثمار والنمو.
يؤكد المهندس نبيل عبدالعزيز – رئيس الشركة الشرقية للدخان – أنه يجب الإسراع في تشريعات تشجيع الاستثمار لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. دعا إلي ضرورة عودة الناس إلي العمل والإنتاج مع الاهتمام بثقافة الجودة في العمل.
قال إن ثقافة الإنتاج أصبحت في الماضي وأن ثقافة الجودة أصبحت هي معيار نهضة الأمم.
قال إن الشركات الصناعية أصبحت الآن تبحث عن خفض التكلفة الصناعية وأعمال التنافسية في الأسواق الخارجية لجذب أكبر شريحة من الكيكة العالمية.
أضاف أن عودة الاستثمار المهاجرة والأجنبية سوف تحقق بعمل تشريعات جاذبة وتحقيق الأمن والأمان لهذه الاستثمارات وإمكانية تحويل الأرباح إلي الخارج.
قال إن رأس المال جبان لا يعرف وطن وأن العالم أصبح يتسارع علي من يقدم أكبر تسهيلات للمستثمرين.
ومن جانب آخر.. طالب خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه بسرعة إصدار التشريعات الجاذبة للاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي بوقت كاف حتي يتم جني آثارها وتفعيلها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في فبراير.
أضاف أن إصدار هذه التشريعات في وقت متأخر سوف يؤدي إلي إفشال المؤتمر ودعم الحصول علي الاستثمارات المتوقعة وتحقيق الشفافية المطلوبة.