بعد تخطي الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار الخبراء متفائلون ويطالبون بتحفيز الاستثمار الأجنبي ومساندة السياحة ودعم المصدرين

أكد الخبراء أن زيادة الاحتياطي النقدي إلي 03.36 مليار دولار لأول مرة منذ 7 سنوات دليل قوي علي تعافي الاقتصاد ومدي الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر حالياً والإصلاحات التي نفذها البنك المركزي وتماسك وقوة القطاع المصرفي. وأشاروا إلي ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ومساندة قطاع السياحة حتي يتعافي لأنه أحد الروافد الأساسية للعملة الأجنبية ودعم المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم أسوة بما يحدث في الصين.

يقول د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن ارتفاع الاحتياطي النقدي ووصوله لمرحلة غير مسبوقة منذ 2011 شئ إيجابي وقد أسعدنا جميعاً لأنه يعتبر دعماً للاقتصاد المصري ويوفر احتياجات الدولة من العملة الأجنبية بما يسمح بفتح كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية ويزيد الثقة في قدرات الجهاز المصرفي والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي.
ويشير إلي أن تخفيف القيود علي التحويلات النقدية خلال الفترة الأخيرة أدي إلي الاطمئنان وتشجيع الاستثمار الأجنبي موضحاً ضرورة العمل علي الاستمرار في زيادة الاحتياطي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك مساندة قطاع السياحة حتي يتعافي لأنه أحد الروافد الأساسية للعملة الأجنبية.
ويري محمد عبدالمقصود نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الاحتياطي إلي معدلات غير مسبوقة منذ 7 سنوات دليل علي تعافي الاقتصاد المصري ومدي الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر حالياً والإصلاحات التي نفذها البنك المركزي وتماسك وقوة القطاع المصرفي.
ويضيف أن التصدير مجرد حلقة من حلقات التدفقات الدولارية إلي جانب كل من صناعة السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الذي شهد اهتماماً كبيراً من جانب الدولة والذي يتمثل في صدور قانون الاستثمار وهو شيء أساسي في منظومة الإصلاح الاقتصادي وسوف يكون لهذا القانون مردود كبير علي زيادة الاستثمارات.
ويطالب بضرورة مساندة ودعم المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم أسوة بما يحدث في الصين مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بدلاً من إنشاء الجديد منها حتي نسرع في عملية التصدير لأنها أهم حلقة في التدفقات النقدية.
ويوضح أن الحكومة تقوم بخطوات جادة في مجال الاستثمار ولكن لابد من إشراك المؤسسات الاقتصادية مثل اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بما لديهم من دراسات اقتصادية وكوادر بشرية قادرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويضيف عمر مهني رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن ارتفاع الاحتياطي النقدي دليل علي خروج الاقتصاد إلي مرحلة الأمان وهو بمثابة خطوة كبيرة في سبيل بناء اقتصاد قوي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الماضية في السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف وكذلك حرية التحويلات علاوة علي أن تلك الطفرة تعد مؤشراً قوياً علي محاولة الدولة ترشيد الاستيراد من الخارج مطالباً بضرورة العمل علي استمرار زيادة الاحتياطي مدة زمنية طويلة حتي نشعر بفوائدها مشيراً إلي أن زيادة الاحتياطي النقدي ركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي وهو دليل علي أن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك بكافة مكوناتها والعبرة ليست بالسياسة النقدية فقط ولكن بتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار.

المصدر:الجمهورية