كشف الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس للتصنيف الائتمانى ان تقرير وكالة “موديز” حول الرؤية السلبية لسيولة مصر الخارجية سببه تراجع الاحتياطى النقدى لمصر خلال الشهر الماضى بنحو 1.8 مليار دولار. وأضاف أن وكالات التصنيف تراقب عن كثب حجم الاحتياطى من العملات الدولية، حيث يعد من أهم المؤشرات حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
وأوضح أنه على الرغم من التراجع المتتالى لحجم الاحتياطى النقدى، إلا أن توقف تآكل هذا الاحتياطى هو الذى سيحدد تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه فى حال قدرة مصر على الاقتراض من الخارج لدعم هذا الاحتياطى، سيتغير موقف وكالات التصنيف.
وكانت “موديز” قد منحت مصر تصنيفا ائتمانيا مستقرا خلال الفترة الماضية، بعد الدعم الخليجى للاحتياطى النقدى فى أعقاب مؤتمر مصر الاقتصادى.
وقال تقرير الوكالة الصادر أمس إن البنك المركزى أعلن عن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية إلى نحو 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار، وهو التراجع الذى يأتى للشهر الثالث على التوالى، وبعد الستة مليارات دولار من كل من السعودية والكويت والإمارات والتى عززت من حجم الاحتياطى إلى 20.5 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي. وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس أن مصر تعتمد فى سداد التزاماتها الخارجية على أموال المانحين، مما يعكس رؤية سلبية للسيولة الخارجية لمصر. وتوقع التقرير أن يكون النمو فى حجم الاحتياطى بطيئاً خلال العام المالى 2016.