بعد تصديق الرئيس على القانون لمدة عامين  «المالية» تطالب الممولين بالتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد ان وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.

 

وأكد وزير المالية عمرو الجارحى أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتى فى إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة انهاء وفض المنازعات الضريبية والبت فى الطلبات التى يتقدم بها الممولون الى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التى تمت اضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.

 

 وكشف بيان الوزارة انه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تمت اعادة النظر فى تشكيل بعض لجان انهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع فى انشاء عدد آخر من لجان انهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، تيسيرا على الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي، حيث نجح فى تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة مما أسهم بدوره فى زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.

 

وتضمن البيان أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية. ولذا تقرر انشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية فى كل محافظة.