أعلن هاني قدري وزير المالية اتخاذ الوزارة ومصلحة الضرائب جميع الإجراءات التي تساعد العاملين بالضرائب علي إحكام الرقابة علي المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، مشير الي ان من أهمها منظومة الربط الالكتروني لمأموريات ومناطق الضرائب ومع مصلحة الجمارك والتي تتيح بسهولة التأكد من صحة المستندات المقدمة وإحباط أية محاولة للتلاعب فيها بأي صورة من الصور.
جاء ذلك خلال تكريم الوزير ل 5 عاملين بوحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها هم عاطف سعيد رئيس الوحدة، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبد العاطي وسيد شقوير من العاملين بالوحدة ومحمد عبد الخالق رئيس المنطقة الضريبية ، كانوا رفضوا قبول رشوة بقيمة 2 مليون جنيه للتغطية علي عملية احتيال علي الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني حاولوا الاستيلاء علي 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به و لكن دون وجه حق وتزوير فى الفواتير.
واكد انه ستكون هناك إثابة حقيقية للجهود والأعمال غير العادية التي يقوم بها العاملين بالضرائب كما ان الحفاظ علي المال العام واسترداد حقوق الخزانة العامة لاشك ستدعم جهود الدولة في تخفيف عبء الاقتراض لتمويل برامج الخدمات العامة لتحسين حياة المواطنين.
و كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تنفذ خطة لاحكام الرقابة علي عمليات الرد الضريبي احد عناصرها انشاء وحدات لاستيفاء المستندات المقدمة للرد ومراجعتها بالمناطق الضريبية المختلفة، لافتا الي ان هذه الوحدات اوقفت عمليات للرد الضريبي في عدد من المناطق الضريبية منها مأمورية 6 اكتوبر حيث اوقفت رد مبلغ 75 مليون جنيه كما تم وقف رد ضريبة بقيمة 5 ملايين جنيه بمنطقة ضرائب جنوب الجيزة الي حين استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
من جانبه كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة اخري اظهرتها عملية الفحص وهي ان معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة هي شركات وهمية ولا تقوم بمزاولة اي نشاط كما انها لم يسبق لها ابدا ان سددت ضرائب للخزانة العامة، لافتا الي ان قيمة الاعمال التي تدعي هذه الشركات انها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه .