أدى قرار البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10 % الى 14 % إلى تباين فى وجهات نظر الأوساط الإقتصادية ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أن القرار يحمل العديد من الدلالات الاقتصادية التى تؤكد أن الهدف هو خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف إلا أنها على الجانب الآخر تؤثر على نسبة السيولة لدى البنوك مما سيكون له تأثير سلبى على الاستثمارات.
ويقول الخبير المصرفى محمد عبد المنعم ان الاحتياطى الإلزامى أو القانونى ، يمثل نسبة من ودائع العملاء ، تودعها البنوك لدى المركزى دون ان تحصل على عائد مقابلها ولهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة مع الأخذ فى الاعتبار، أن هذه النسبة فى الأصل تودعها البنوك لدى المركزى لضمان سلامة البنوك اذا ما واجهت اى مخاطر سيولة مستقبلية.
واشار إلى ان ارتفاع الاحتياطى الإلزامى قد يدفع البنوك الى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، الامر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع .
وأضاف ان رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى ، هو فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته ، وهو امتداد لتنفيذ سياساته النقدية باستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى ، ولم لا والأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وايضاً تحسن الربحية لدى البنوك.
واوضح ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نطاق مبادرة المركزى يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطى الإلزامى ، وبالتالى فمن المتوقع ان يشجع القرار البنوك على زيادة تمويلها لتلك المشروعات التى تعتبر القاطرة التى سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة .
ويقول الدكتور ايهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات ان الاحتياطى الالزامى يعنى ان البنك المركزى يحصل على جزء من اموال البنوك يحتفظ بها فى خزائنه لكى يقلل من نسبة السيولة فى السوق وفى الوقت نفسه يمكن ان يستخدم هذا الاحتياطى لمساعدة البنوك وقت الازمات، مشيرا الى ان قرار البنك المركزى سوف يؤدى الى انخفاض السيولة فى البنوك وبالتالى سيكون لها تأثير سلبى على الاستثمارات لان امكانات منح القروض من البنوك سوف تنخفض والأصل فى الأمور ان جزءا كبيرا من تمويل اى مشروع استثمارى يكون من خلال البنوك. وقال الدسوقى ان تأثير القرار على تخفيض معدلات التضخم لن يكون كبيرا لان الأسباب الرئيسية لزيادة التضخم هى أسباب هيكلية ترجع أسبابها لارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع الوسيطة من المحروقات، وبالتالى تخفيض السيولة فى الاقتصاد لكى ينخفض الطلب الاستهلاكى على السلع والخدمات لن يفيد فى كبح معدلات التضخم لكنه سيسهم فى زيادة الركود.