بعد زيادة التضخم هل يرفع المركزي أسعار الفائدة ؟!

للشهر الثالث علي التوالي منذ بداية السنة المالية الحالية ترتفع معدلات التضخم متأثرة بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأول من يوليو الماضي.. عالج المركزي الامر جزئياً بزيادة معدلات الفائدة 1% في الاجتماع الخامس للجنة السياسة المالية منتصف يوليو الماضي.. للمرة الأولي خلال عام ..2014 وتعقد اللجنة اجتماعها السابع غداً وسط توقعات بالابقاء علي العائد كما هو دون تغيير عند مستوي 25.9% للايداع لليلة واحدة و25.10% للاقراض.. ويتعلل مصرفيون بارتفاع معدلات النمو وزيادة الايرادات والاجراءات الرسمية لمكافحة ارتفاع أسعار السلع والخدمات… الصناع يحذرون من رفع الفائدة خلال اجتماع الغد. مؤكدين ان الزيادة ليست حلاً. وأكدوا ان زيادة الانتاج وانتظام الاسواق وازالة العشوائية هي الحلول السحرية لمكافحة التضخم. وفي المقابل يطالب اقتصاديون بضرورة زيادة العائد لامتصاص فوائض السيولة. وحماية المدخرات من التآكل ومواجهة الادخار السلبي.

أكد المستثمرون ان زيادة الانتاج وتنمية الموارد العلاج الحقيقي للتضخم مؤكدين ان الاعتماد علي السياسات النقدية فقط يمثل خطورة علي الاقتصاد.. قال المستثمرون ان زيادة الانتاج يحتاج الي مناخ صحي للاستثمار مناخ يسهم في ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد..حذر الخبراء من علاج التضخم برفع أسعار الفائدة علي المدخرات مؤكدين ان هذه السياسة خاطئة حيث ترفع تكلفة الانتاج وتحد من عدد المشروعات المطروحة في السوق..طالب المستثمرون احكام السيطرة علي الاسواق ووضع كافة المعاملات التجارية تحت الرقابة الكاملة لضبط الايقاع للاسواق وشفافية تداول السلع وفقاً لآليات العرض والطلب مؤكدين ان الممارسات الضارة في الأسواق ينجم عنها مشاكل وعلي رأسها التضخم.
السياسة المالية
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يري ان علاج التضخم يختلف باختلاف أسبابه والتضخم الشائع في مصر هو زيادة الطلب علي السلع والخدمات وفي هذه الحالة مطلوب التدخل بالسياسة المالية والنظر في الانفاق الحكومي حيث المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوي مع العرض الكلي من السلع والخدمات قال حلمي ان التضخم مشكلة كبيرة تسبب مشاكل كثيرة في الاقتصاد القومي لأنه يسهم في انخفاض قيمة النقود بمعني انخفاض في القوة الشرائية للنقود هذه كارثة تلحق بأصحاب الدخول الثابتة وتراجع حركة الشراء وتجميد الأموال في سلع.
قال حلمي ان علاج التضخم يحتاج الي آليات غير تقليدية وفقاً لطبيعة الاسواق مثل الرقابة المباشرة علي الأسعار بوضع حد أقصي وحد أدني لها وانتاج بعض السلع الضرورية علي حساب السلع الكمالية قال من الآليات أيضاً المطلوبة لعلاج التضخم هو رفع الانتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي وكذلك تخفيض القيود علي الواردات بشرط المساهمة في زيادة عرض السلع الاساسية.
الموارد الطبيعية
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يري ان تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية قد يساهم بشكل كبير في علاج آفة التضخم موضحاً ان مصر تمتلك مقومات طبيعية كثيرة ويمكن استغلالها جيداً مثل السياحة والمميزات التنافسية للاستثمار الصناعي والزراعي وغيرها من الثروات مثل الثروة المعدنية.
قال ان زيادة الانتاج يمثل طوق النجاة من التضخم حيث يحقق ذلك مزايا عديدة أهمها وفرة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وفتح مجالات جديدة لفرص عمل جديدة تسمح بتوفير دخول مناسبة للأفراد تحدث حالة من الرواج وتوفير السيولة اللازمة لشراء الخدمات.
قال سليمان انه علي الدولة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لعلاج التضخم علي رأسها تشغيل المصانع المتعثرة وتلبية احتياجات المصانع من الأراضي المرتفعة لاجراء التوسعات الملحة لزيادة خطوط الانتاج واقتراح لعلاج ذلك تلبية الدولة مطالب أصحاب المصانع السماح باقامة توسعات رأسية للمصانع لتصل الي 80 متراً بدلاً من 65 متراً بما يتوافق مع قواعد الدفاع المدني والأمن العام.
طويلة الأجل
الدكتور يسري قطب عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر رئيس مجموعة شركات يري ان علاج التضخم يحتاج الي آليات جديدة علي المدي البعيد مثل علاج المنظومة الضريبية بكافة أنواعها مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية غير المباشرة علي السلع المحلية أو المستوردة قال قطب انه لابد من وضع ضوابط داخل السوق لوقف التضخم بما يتوافق مع آليات السوق المفتوح والاقتصاد الحر حيث هناك مشاكل كثيرة.. قد تتعارض مع هذه السياسات وهذا ما يساهم في التضخم.

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع غداً منذ بداية العام الحالي. وسط توقعات قوية بالابقاء علي معدلات الفائدة “العائد” كما هي دون تغيير.. عن مستوي 25.9% للايداع لليلة واحدة. 25.10% للاقراض.. والابقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عن مستوي 75.9% وثبات سعر الائتمان والخصم عند 75.9%.
وبالرغم من ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين “التضخم” والذي أعلنه الجهاز المركزي لشهر سبتمبر مسجلاً 23.1% علي أساس شهري مقارنة ب 09.1% لشهر أغسطس الماضي بزيادة 14.0% دفعة واحدة. الا ان المعدل السنوي العام للتضخم انخفض خلال سبتمبر الي 12.11% مقارنة 49.11% في أغسطس.. وبالنسبة لبيانات البنك المركزي المصري سجل أيضاً التضخم لشهر سبتمبر ارتفاعاً 16.0% مقارنة بالشهر السابق عليه.. وانخفض كذلك المعدل السنوي 72.0% دفعةواحدة مسجلاً 15.9% في سبتمبر مقابل 07.10%.
وكشف مصدر مصرفي ان استقرار أسعار الدولار والوفرة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية من المتوقع ان تؤثر ايجابياً علي أسعار السلع والمنتجات المستوردة خلال الفترة القادمة.. لافتا ان أسعار الدولار في السوق الموازنة تراجعت بشكل ملفت للنظر ولا تتخطي حاجز 735 قرشاً في الوقت الحالي.. ورأجع المصدر وفرة الدولار في الأسواق الي اتجاه طرحه للاستثمار في شهادات قناة السويس.
ولجأ البنك المركزي الي رفع أسعار الفائدة بواقع 1% أو 100 نقطة أساسي خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منتصف يوليو الماضي.. لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتعريفة الركوب التي صاحبت الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع بداية السنة المالية الحالية من زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.. وعلي أثر الزيادة من قبل المركزي رفعت بعض البنوك أسعار الودائع بنسبة 1% لتصل الي 5.11% علي ودائع الشهادات ذات الثلاث سنوات.
وأوضح المصدر: ان الاجراءات الحكومية لمكافحة الاسعار جيدة من تثبت أسعار اللحوم السودانية لمدة عام وطرح سلع في المجمعات وتوفير السلع التموينية بانتظام وجودة عالية يصب في خانة كبح جماح زيادة الاسعار في المدي القريب.. لافتا ان زيادة أسعار العائد أو الفائدة ليس هدفاً يسعي اليه المركزي. لان تكلفة الزيادة لها تأثير علي إقراض المشروعات وكذلك خدمة أعباء الدين.. مؤكداً ان الزيادة هي العلاج المر الذي يلجأ اليه المركزي لمواجهة تآكل المدخرات ومعالجة الادخار السلبي.. والحفاظ علي ودائع العملاء وخاصة أصحاب المعاشات الذين يتعايشون علي عوائدها.
وتشير المؤشرات الي ارتفاع معدل الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد بيانات زيادة النسب في الربع الثالث لتسجل 5.2% مقابل 44.1% خلال النصف الأول من العام المالي السابق.. ومع توقعات ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي الحالي لتقترب من 5.3% طبقاً لتقديرات مؤسسات دولية فان هذه المؤشرات تصب في خانة زيادة الاستثمارات والتشغيل ونمو قطاعي السياحة والبناء والتشييد. وقال المصدر: ان المعدلات الحالية للعائد لدي المركزي مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم واستمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي.

طالب الخبراء بضرورة رفع سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك لامتصاص فائض السيولة والحد من ارتفاع معدلات التضخم بالأسواق.. قال الخبراء إن المدخر الصغير وأصحاب المعاشات هم أولي الفئات التي تدفع ثمن ثبات أو تناقص سعر الفائدة بسبب تآكل مدخراتهم.. فماذا يقول الخبراء:
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن رؤيته الشخصية تتجه إلي القول بضرورة زيادة سعر الفائدة بعد ان أصبح المدخر البسيط الذي يعيش علي عائد من خزانة يئن من ارتفاع الاسعار.
قال ان زيادة سعر الفائدة سوف يساهم في لملمة فائض السيولة من السوق وبالتالي المساهمة في خفض الاسعار..أضاف ان قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو خفضها أو الابقاء عليها هو قرار يرجع الي الحكومة..قال ان زيادة سعر الفائدة معناها زيادة الأعباء علي الخزانة العامة بسبب تحمل اقتصاد البلاد عبء فائدة ديون تقدر ب 204 مليارات جنيه من اجمالي قروض 1960 مليار جنيه.
أضاف ان قرار زيادة سعر الفائدة يعود بصفة أساسية الي الحكومة وماذا ترغب فيه ونتائج ذلك علي الاقتصاد بصفة عامة.. أشار إلي ان دولاً مثل أمريكا وأوروبا ترغب في زيادة نسبة التضخم لأن معناه بيع وشراء واقتصاد يدور بمعدلات أسرع بدلا من التباطؤ.
يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات انه يجب زيادة سعر الفائدة حتي لا يندفع صغار المدخرين الي تخزين أموالهم تحت البلاطة بسبب تآكل المدخرات أو استثمارها في سبائك الذهب بعد الاستثمار العقاري.. قال ان واقع الحال يؤكد ان حجم الودائع في البنوك زاد عما كان عليه مع طرح شهادات استثمار حفر قناة السويس.
قال ان معدلات الادخار في الشركات تنخفض هي الأخري مع زيادة التضخم.

المصدر:الجمهورية