ألغت وزارة الكهرباء المبدأ الذى كان متبعا فى التعامل مع المشتركين المتضررين من قيمة فواتير الكهرباء وهو «ادفع أولا ثم تظلم»، حيث قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إلغاءه وفحص شكوى المستهلك أولا.
واعترف الوزير بوجود بعض الأخطاء فى حسابات قيمة فواتير الاستهلاك بسبب طبيعة أخطاء العنصر البشري، مشيرا إلى أن عدد المشتركين فى الشبكة فى حدود 29.2 مليون مشترك يتم التعامل معهم شهريا.
وكانت شكوى مواطن وراء صدور هذا القرار بعد أن تظلم من ارتفاع قيمة الفاتورة 2800 جنيه وهدد بإشعال النيران فى جسده، وفور عرض الأمر على الوزير قام بالاتصال بالمواطن ومراجعة الاستهلاك، وتبين أن الفاتورة مبالغ فيها، وأجرى الوزير تحقيقا لمحاسبة المسئولين.