أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار الوزارى رقم 776 الخاص بتنظيم تصدير الأرز والسماح بتصدير كميات مساوية للكميات التى تورد لوزارة التموين، وفرض رسم صادر بنحو 280 دولارا للطن لم يحقق أى نتيجة فى القضاء على فائض محصول الأرز لموسم 2014/2015.
واقترح النجارى سداد المصدرين رسما قطعيا يصل إلى 400 دولار عن كل طن دون توريد لوزارة التموين، التى تتسلم الأرز بسعر جنيهين للكيلو وتبيعه بنحو 4 جنيهات للمواطن، مما أدى لعزوف المستهلك، خاصة فى الدلتا عن شراء الأرز، حيث يمكن الحصول عليه بسعر 3 جنيهات للكيلو من السوق.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤا فى حركة السداد فى هيئه السلع التموينية، مما أدى لنقص الكميات الموردة على قوة القرار، و لم تتعد الكميات الموردة للهيئة منذ إصدار القرار أكثر من عشرين ألف طن فقط بدءا من 19أكتوبر 2014 و حتى 30مارس2015.
وكشف عن أن الشروط الصعبة للقرار 776 ساعدت على أن ينشط المهربون فى التربح على مدار الأشهر الماضية، حيث لم يختف الأرز المصرى المهرب من جميع الأسواق، فمن غير المعقول أن تكتفى الأسواق الاعتيادية فى الخليج وسوريا ولبنان وليبيا وشمال إفريقيا وتركيا بكمية 20 ألف طن المصدرة رسميا، بل من المؤكد أن أكثر من عشرة أضعاف هذه الكمية قد تم تهريبها بطرق فائقة من خلال المواني، أو المنافذ، أو بالتلاعب فى حمولة البواخر والحاويات، مستغلين الاحتياج الخارجى للأرز المصري، واعتماد أغلب الأسواق العربية عليه.