بعد فشلها فى تطبيق العقوبات القانونية.. الضرائب تلجأ إلى “اليانصيب” لتحفيز المواطنين على طلب فواتير

لجأت وزارة المالية لحيلة جديدة تدفع بها المستهلكين نحو طلب فاتورة على أى سلعة أو خدمة يحصل عليها، فى إطار تطبيق قانون القيمة

المضافة المزمع إقراره، وهى عمل “يانصيب” للمستهلكين الذين يجمعون أكبر عدد من الفواتير سنويا بالمحافظات المختلفة. وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال ندوة توجهات النظام الضريبى التى نظمتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء الأحد: “هنعمل يانصيب على الفواتير خاصة المقدمة من خدمات المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمكاتب الاستشارية”. وتابع مطر: “لو جمعت مجموعة فواتير خلال السنة اشتريت بيهم خدمات هخصملك 15% من ضريبتك بنهاية السنة”، لكى يحرص المواطنون على الحصول على فواتير لجميع مشترياتهم من سلع وخدمات. كما سيضم هذا الروتارى أو اليانصيب فواتير التجار أيضا، حتى يكون التاجر لديه نفس الحرص على طلب الفاتورة، بحسب مطر. وبرر رئيس المصلحة هذه الفكرة بأن مصلحة الضرائب لم تنجح فى إلزام المجتمع الضريبى بالتعامل بالفواتير رغم تغليظ العقوبات، وقال: “غلبنا فى وضع عقوبات على غير الملتزمين بالفواتير لكن قلبنا الطيب فى الضرائب مش بينفذ العقوبة”. وأكد مطر أنه فى حالة تفعيل القوانين على مخالفة عدم إمساك الفواتير “الحياة كلها هتكون مشاكل” – على حد تعبيره – وهو ما ارتأت معه مصلحة الضرائب التفكير فى تحفيز المواطنين على إصدار فواتير ضريبية، حتى يأتى الإقرار الضريبى مطابقا للواقع. جدير بالذكر أن وزارة المالية تسعى لإقرار قانون تعديل ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى القيمة المضافة، وهو الاتجاه الذى أعلنت عنه وزارة المالية منذ عام 2010، وحتى الآن لم يصدر القانون، ويرجع الخبراء استمرار التردد الحكومى فى إصدار القانون للتخوف، مما قد ينتج عنه من قلاقل جراء زيادة الأسعار المتوقعة من التطبيق على السلع والخدمات. وأعلن وزير المالية مرات عديدة قرب إقرار القانون خلال أسابيع، ولكن حتى الآن لم ينته مجلس الوزراء من اتخاذ قرارات نهائية بشأنه، فى الوقت الذى تأمل فيه وزارة المالية إقراره قبل نهاية العام وتشكيل برلمان منتخب، خوفًا من عدم قدرة الحكومة على تمرير القانون بمجلس النواب حال وجوده. وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحصيل 31 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحسب ما نشرته موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية قبل أيام، وهو الرقم الذى رجح مطر انخفاضه، لمرور 3 أشهر من العام المالى دون تطبيقه.