بعد قرار الرئيس بضخ 60 مليار جنيه في الأجور والمعاشات الخبراء يضعون روشتة لوقف ارتفاع الأسعار زيادة الإنتاجية .. وتقليص المعروض النقدي .. وإتاحة المنافسة الكاملة

حذر خبراء الاقتصاد من حدوث موجة تضخم خلال الفترة المقبلة. بعد الزيادات التي سيتم ضخها في الأجور. منوهين بأن هناك العديد من الحلول التي قد تمنع حدوث قفزة في الأسعار وبالتالي ارتفاع مستوي التضخم.
وقال الخبراء ان الحل يكمن في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع والخدمات. وإعداد حملات توعية للمواطنين لمقاطعة السلع التي سترتفع أسعارها.

فيما شدد الخبراء علي ضرورة تدخل البنك المركزي المصري للحد من زيادة المعروض النقدي. وتشجيع قطاعات النشاط الاقتصادي من الشركات والمؤسسات علي تخفيض التكاليف. والهدر. وتطوير العملية الإنتاجية بما يعود علي زيادة المعروض من السلع.
مفاوضات مع التجار
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي أكد ان زيادة الأجور ستتبعها زيادة في الأسعار وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. لافتاً إلي ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة علي جعل زيادة التضخم عند أقل نسبة.
وأضاف انه في عام 2014 قاد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق. مفاوضات مع التجار لعدم رفع الأسعار ونجحت هذه المفاوضات ولم ترتفع الأسعار بأكثر من 10%. معتبراً أن هذا قد يكون حلاً مناسباً.
ونوه بأنه لا توجد حلول أخري قصيرة الأجل. لكن هناك الحلول المعروفة. هي زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع والخدمات. وإعداد حملات توعية للمواطنين لتنفيذ توجيهات الرئيس لمقاطعة السلع التي سترتفع أسعارها. ويمكن أن يتم تدشين مجموعة حملات لمقاطعة السلع غير الضرورية.
تأثير محدود
الباحث الاقتصادي أشرف إبراهيم. قال ان إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير بزيادة الحد الأدني للأجر الحكومي من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه يعتبر بمثابة تعويض جزئي أمام موجات التضخم التي ضربت الاقتصاد علي مدار الثلاثة أعوام الأخيرة نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. والتي تسببت في تآكل مدخرات شرائح واسعة من المجتمع المصري ومن ثم تراجع مستويات معيشتهم.
ورجح ان يكون تأثير تلك الزيادات محدوداً علي معدل التضخم. فمن ناحية فهي مقتصرة علي العاملين الحكوميين الذين يشكلون نحو ربع اجمالي العاملين في الاقتصاد تقريباً. ومن ناحية أخري فهي أقل من نسب الارتفاع في مؤشر سعر المستهلك علي مدار الأعوام الماضية.
ونوه إلي أنه من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم الفترة المقبلة لسبب آخر وهو استكمال اجراءات الإصلاح الاقتصادي لاسيما رفع الدعم عن المحروقات علاوة علي الكهرباء. معتبراً ان زيادة الحد الأدني لأجر العاملين في القطاع الحكومي ستعطي قدرة شرائية أكبر تحد من تأثير ارتفاع مستويات التضخم المرتقبة.
وشدد علي ضرورة مد خط زيادة الحد الأدني للأجر علي استقامته ليشمل جميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص مع الوضع في الاعتبار كيفية الحد من تأثير ارتفاع التكاليف للقطاع الخاص نتيجة زيادة الأجور. لاسيما بعد تأثره الفترة الماضية بارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء فضلاً عن الضرائب والرسوم.
تخفيض تكاليف الإنتاج
الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية. قال ان رفع الحد الأدني ومنح العلاوات العادية والاستثنائية. وشمولها لأصحاب المعاشات خطوة جيدة في سبيل المحافظة علي القوة الشرائية لدخول الطبقة المتوسطة وأغلبهم من الموظفين والعاملين بالحكومة وغيرهم بعد الاتجاهات التضخمية الأخيرة.
وأضاف ان هذه الزيادات في الأجور قد تؤدي إلي دفعة في الأسعار نتيجة زيادة الطلب ما لم يقابله زيادة في المعروض من المنتجات والسلع. محذراً من حدوث هذا السباق لأنه ليس في مصلحة لا التجار ولا أصحاب الأجور الثابتة من المستهلكين.
ولفت إلي أن دور البنك المركزي في هذه الفترة مهم جداً من خلال التحكم في المعروض النقدي. بحيث لا يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك رفع نسبة الاحتياطي النقدي لدي البنوك التجارية لأنه يحد كثيراً من المعروض النقدي سواء النقود الائتمانية أو الودائع. وأيضاً اصدار سندات الخزانة طويلة الأجل.
وشدد علي ضرورة ان تشجع الحكومة قطاعات النشاط الاقتصادي من الشركات والمؤسسات والمنشآت والمزارع وغيرها علي تخفيض التكاليف. ورفع الإنتاجية. وتخفيض الهدر. وتطوير العملية الإنتاجية بما يؤدي إلي مزيد من الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع.
وطالب بضرورة إتاحة المنافسة الكاملة. منوهاً بأن أغلب النشاطات الاقتصادية. يحتكرها قلة. ولا يوجد مستثمرون جدد يدخلون السوق. وأيضاً تسهيل أداء الأعمال من خلال القضاء علي الروتين والبيروقراطية خصوصاً صغار الموظفين. منوهاً بأن الكثير من الشركات تشتكي من الروتين والبيروقراطية وطول الاجراءات.

المصدر:الجمهورية