بعد 131 عاما علي اصداره .. وفي اطار الثورة التشريعية التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الجديدة لتعزيز مناخ الاستثمار بمصر وفتح السوق أمام المستثمرين، بدأت وزارة الاستثمار في اعداد قانون جديد للإفلاس لتسهيل عمليات الدخول والخروج من السوق بشكل يعزز إنسياب حركة الاستثمارات لمصر.
وقال إن قانون الإفلاس المصري تم وضعه عام 1883، حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودا للغاية. وأضاف إن التطور الاقتصادي الذي شهدته البلاد علي مدي اكثر من 130 عاما وزيادة حجم الاعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التي باتت هي السمة الابرز لحركة الانشطة الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا بدلا من الافراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا.
وأوضح أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد وأهملت إفلاس المشروعات حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.
وأكد أن إصلاح نظام الافلاس في مصر لا يقل أهمية عن عمليات الاصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية في وضع آليات مضمونة للخروج الآمن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.
ولفت إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم في قضايا الافلاس و آليات عمل محاكم الافلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات اذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الافلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينين مع الحفظ الكامل لحقوق الدائنين.
وطالب بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الافلاس مع ضرورة اعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.