أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتم احالته الي مجلس الدولة. يتضمن 141 مادة مقسمة علي 5 أبواب. حيث تمثل اللائحة خطوة هامة تسعي من خلالها الحكومة إلي تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ايذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها “مصر تفتح أبوابها للاستثمار”.
وأضافت الوزيرة. أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها. بينما يستعرض الفصل الثاني الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتي بلغت 13 قطاعا اشتملت علي عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم. ثم تضمن الفصل الثالث تحديدا للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها. وتضمن الباب الثاني من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الاقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب. واستعرض الفصل الثاني من الباب الثاني الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار. وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والاضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتي تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية ثم فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية علي مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة في مناطق محددة تنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.