بعد 10سنوات من النزاع حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية النزاع بين شركة مطاحن شرق الدلتا ويحيي محمد حسن البشير عن نفسه وبصفته رئيس الشركة المصرية الخليجية للوساطة والسمسرة في الأوراق المالية حول أسهم الشركة الأولى بأن القضاء قد سبق إصدار حكمًا نهائيًا حول هذا النزاع مما يصبح إعادة طرحه مخالفا للقانون لأن المراكز القانونية التي استقرت يجب الحفاظ عليها حتي ولو شابهة هذه النزاعات البطلان.
تفاصيل هذا النزاع بدأت عندما سبق لشركة مطاحن شرق الدلتا أن اقامت دعوي قضائية ادعت فيها على المصرية الخليجية أنها قامت بالتصرف بالبيع في كمية من الأسهم المحفوظة لدى مصر المقاصة وقدرت قيمتها بنحو 4 ملايين و205 آلاف جنيه وادعت أيضًا أن المصرية الخليجية قد استولت على عائد هذه الأسهم.
كما استولت أيضًا على الأسهم المجانية مما أصابها بأضرار أدبية ومادية قدرتها بنحو 5 ملايين و878 ألف جنيه وقامت بتحرير محضر يحمل رقم 101 لسنة 2002 جنح أموال عامة وتم معاقبة ممثل المصرية الخليجية بالغرامة 50 جنيهًا وصار الحكم نهائيًا وباتًا بعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وطالب ممثل شركة مطاحن شرق الدلتا بالاحتفاظ بحقه في التعويض المدني فأحالته محكمة الجنح الي محكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات يطالب فيها بتعويض مليون و900 ألف جنيه.
حضر الدعوى المدنية مندوب عن شركة مصر للتأمين ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وقدم مخالصة نهائية تفيد استلام شركة مطاحن شرق الدلتا شيكا بمبلغ مليون و735 ألف جنيه سدادًا نهائيًا لقيمة التعويض المستحق قبل” المصرية الخليجية” والمؤمن عليها لدى شركة قناة السويس للتأمين مما لا يحق لشركة مطاحن شرق الدلتا إعادة المطالبة بأية مستحقات أخرى من مصر المقاصة أو هيئة الرقابة المالية او لجنة التعويضات لإعادة التأمين التي تم دمجها في مصر للتأمين.
أما عن الدعوى التي أقامها ممثل شرق الدلتا ضد ممثل المصرية الخليجية يحيي محمد البشير فطالب فيها بمليون و900ألف جنيه إضافة إلى 5% فائدة على المبلغ علاوة على التعويض الأدبي فقد أمرت المحكمة بالحالة هذه الدعوى إلي الدائرة الابتدائية للاختصاص القيمي للمبلغ.