نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، من ضبط (1736) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.
حيث تم ضبط (209) قضية ضرائب عامة، وكشف (123) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (152) قضية فى مجال الجمارك، و(9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط (403) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ (576) حكم قضائى، (244) قضية تحرى مدين ولجان فحص.
وكذا ضبط (12) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى)، و(8) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع).
هذا، وتقدر قيمة إجمالية المضبوطات بـ(2,833,815,195 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 10من العناصر الإجرامية – مقيمين بنطاق محافظة مطروح ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما،
وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.