بقرار من رئيسها البورصة تُخَفِّض مستندات القيد للنصف

 مادام قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري، باعتبار أن العبرة فى القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات، باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة، وكذلك على مراقب حسابات الشركة .

كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة، وكذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.

يأتى ذلك فى إطار السعى لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين، وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة.