ويرى خبراء اقتصاديون أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية يدفع السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، للتوجه نحو استثماراتها في الصناديق العالمية.
والمبلغ الهائل هو علامة على أن أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تكافح لإيجاد موارد مالية لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية، بالإضافة لتغطية تكاليف الحملة العسكرية في اليمن.
وسجل الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية أعلى مستوياته في شهر أغسطس 2014، إذ بلغ 737 مليار دولار، لتبدأ بعدها الاحتياطيات بالتراجع في ظل هبوط أسعار النفط التي انخفضت منذ شهر يونيو 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تسجل الميزانية السعودية عجزًا ضخمًا في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي شهر يوليو الماضي، سجلت أصول الصندوق قراءة عند مستوى 661 مليار دولار، على خلفية قيام السلطات السعودية باستخدام احتياطياتها لخدمة احتياجات الميزانية.
ويحتل الصندوق السيادي السعودي المركز الثالث عالميا ضمن تصنيف أكبر الصناديق السيادية في العالم، لذلك فإن الرياض تمتلك قدرة على الاعتماد على احتياطياتها لعدة سنوات لدعم الإنفاق، خاصة في ظل استراتيجيتها النفطية التي تهدف للدفاع عن حصتها السوقية وإزاحة منتجي النفط المنافسين ومن بينهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يتنبأ ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة من الزمن.
كما أن السعودية اتجهت إلى الإقراض عبر إصدار سندات لتمويل عجر الميزانية، حيث أصدرت الرياض سندات سيادية بقيمة 5.33 مليارات دولار في شهر أغسطس الماضي.
وكانت السلطات السعودية توقعت في وقت سابق تراجعا في الموازنة بنحو 39 مليار دولار هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات يعتقدون أن العجز الفعلي سيكون أكبر من ذلك بكثير، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز إلى 130 مليار دولار خلال العام الحالي.
وتدل المؤشرات الحالية على أن الاحتياطيات سوف تستمر فى الانخفاض كون الاقتصاد السعودي ليس متنوعا ويعتمد على عائدات النفط بشكل كبير وخاصة في ظل أسعار الخام الحالية.