يقع الكثيرون في مأزق التهرب الضريبى بدون وعى، بسبب عدم تقديم اقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفه من سداد الضرائب بشكل دورى، مما قد يعرض العديد منهم للمساءلة القانونية وهناك العديد من الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها.
وكشف المحامى إبراهيم السيد، أن هاك أمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ففى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2%، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .
