انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وأكد هاني قدري دميان وزير المالية إحالة اللائحة إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها ، تمهيدا لإصدارها بقرار وزاري
مشيراً إلى أن هذا الإجراء يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات اثبات اعفاء السكن الخاص وتتضمن اللائحة ايضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية علي الوحدات الاضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عgD حد الاعفاء البالغ مليوني جنيه إلي جانب الوحدات الادارية والتجارية والمهنية وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
وأشار الوزير الي ان مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت اثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الاعفاء الي جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لآبائهم ، وأيضا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها حيث تقرر قبول ايصال باستهلاك الكهرباء او المياه او الغاز لإثبات انها سكن العائلة.
وقال: انه يجري حاليا الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية وذلك بين مسئولي وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت حيث تم الاتفاق بالفعل علي معايير تقييم الاصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.
وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل علي مدي اربعة ايام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية الي جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الايام القليلة الماضية اثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلي انه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها الي جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.
من جانبها قالت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون واحالتها الي لجان الطعن للبت فيها ، مشيرة إلي ان الماموريات تقوم ايضا بالنظر في التظلمات وحلها وديا وفقا للتعليمات ، وقد تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.
وأوضحت انه يجري حاليا احالة الطعون المقدمة الي لجان الطعن التي يرأسها احد اعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون علي الفصل في الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.
وأضافت ان هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل خاصة فى المأموريات التي تشغل مباني متهالكة حيث وافق علي الانتقال لأماكن بديلة مع اعداد خطة لتطوير كل المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية.