تأييد برلماني لفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، الذى تسعى إليه وزارة المالية من خلال مشروع القانون الجديد الخاص بالضريبة على الدخل، مطبق فى عدد من دول العالم، مؤيدًا المقترح من حيث المبدأ
وأضاف «عيسى» ، أن هناك ضرورة لتطبيق الضريبة على التعاملات الإلكترونية والإعلانات والعمليات التجارية التى تتم من خلال المنصات الإلكترونية، خاصة أنها عمليات تجارية كباقي الأنشطة التجارية التى تخضع للضريبة، مضيفًا أنه مضت سنوات طويلة على هذه الأنشطة الإلكترونية، والتي لم تخضع خلالها لأي ضريبة ما استوجب مراجعة الأمر.
وأوضح «عيسى»، أن فرض ضريبة على هذه المعاملات يحتاج آلية للتطبيق، لاسيما أنها عملية معقدة تطبق لأول مرة فى مصر، إذ يجب تحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتحديد قيمتها وكيفية تحصيلها، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج آليات واضحة في اللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب الاستعانة بخبراء مختصين فى المجال، و«أى نشاط تجارى لابد أن يخضع للضريبة سواء بشكل تقليدي أو إلكترونى».
وأبدى أحمد البعلى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تأييدًا للمقترح، موضا أن هذه الإعلانات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى أنها أصبحت إجبارية للمستخدمين.
وشدد «البعلى ، على ضرورة تطبيق الضريبة، إذ إن العديد من الشركات الكبرى تستغل تلك المنصات للترويج لمنتجاتها والإعلان عنها، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب تدخل فى موارد الدولة ليتم استغلالها فى تحسين البنية التحتية، وفى قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص.
