هي أحد فروع المحاسبة و تهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التسجيل و التقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة وهي طريقة من طرق المديرين الحكوميين لغرض الرقابة على الإيرادات و النفقات الخاصة بالوزارات و وحداتها المختلفة .
المحاسبة الحكومية :
هي أحد فروع المحاسبة و تهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التسجيل و التقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة وهي طريقة من طرق المديرين الحكوميين لغرض الرقابة على الإيرادات و النفقات الخاصة بالوزارات و وحداتها المختلفة .
اهدافها
أ – إمداد الجهات المعنية بالبيانات المالية الحكومية وهذه الجهات هي
1 – الموظفون الاداريون .
2 – السلطة التشريعية .
3 – رجال الاعمال والمستثمرون .
4 – علماء المالية العامة والعلوم السياسية .
5 – افراد الجمهور العام .
ب – فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة وايرادتها وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق والايرادات أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز المصروفات الإعتمادات المخصصة من قبل السلطة وفقا للقوانين المقننة .
ج – اعطاء البيانات المالية اللازمة للتخطيط والمتابعة وتقييم النتائج وكذلك التحليل الاقتصادي لاغراض الحسابات الفرعية .
د – إمداد أفراد المجتمع بطريق مباشر غير مباشر لممثلي الأفراد في السلطة التشريعية العليا في الدولة بما قد يلزم من بيانات لتتبع أنشطة أجهزة الدولة المختلفة، ذلك لأغراض اقتصادية أو اجتماعية أو علمية، أو لمجرد المشاركة في الحقوق العامة لأفراد المجتمع .
مبادئها
تقوم المحاسبة الحكومة على مجموعة من المبادئ و القواعد العامة التي وضعتها اللجنة القومية للمحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية
يوجد عدة مبادىء يقوم عليها النظام المحاسبي للوحدات الحكومية :
أ – يجب أن يكن النظام قادراً على توضيح التزام المؤسسات بتطبيق القوانين والتعليمات عند تحصيلها للإيرادات وإنفاقها للمصروفات .
ب – إذا تم التعارض بين القانون و المبادئ المحاسبية فإنه يجب الالتزام بالقوانين .
ج – يجب أن يقوم نظم حسابات الحكومة على أساس نظرية القيد المزدوج مع استخدام مجموعة دفترية كافية لتحقيق الرقابة الفعّالة على المصروفات والإيرادات .
د – يتم تقسيم الاعتمادات إلى
اعتماد عام – اعتماد مخصصة – اعتماد رأس مال عامل – اعتماد إيرادات سندات – اعتماد استهلاك سندات – اعتماد هيئات أو مؤسسات عامة ويجب تقسيم الاعتمادات طبقاً لاحتياجات الوحدة الإدارية .
ه – يجب أن يتوفر لكل اعتماد مجموعة متوازنة من الحسابات و يجب أن يراعى أن تكون تلك الحسابات قادرة على إعطاء صورة واضحة ببنود الاعتماد و مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية و الإدارية .
وظائفها
يوجد للمحاسبة الحكومية عدة اغراض :-
· اغراض مركزية
أ – على النظام المحاسبي الحكومي ان يلتزم بالقوانين والتعليمات المفعلة .
ب – ان يكون هناك ربط بين اعتمادات الميزانية وبين الحسابات المفتوحة والدفاتر .
ج – ان يحتوى على اجراءات فعالة للمراقبه الداخلية .
أغراض ادارية
أ – يجب ان تساعد الحسابات المؤسسات بان تودي الخدمات باقل تكلفة .
ب – يجب ان تساعد الحسابات المستويات الادراية على التخطيط السليم وتنفيذه .
ج – المساعدة في اعطاء البيانات الكامله والضروريه لاغراض التحليل الاقتصادي .