تبسيط المعيار الدولي لمحاسبة الأصول الثابتة

المعيار الدولي لمحاسبة الأصول الثابتة :

استخدم المعيار الدولي لمحاسبة الممتلكات والآلات والمعدات في الفقـرة (7) منه اصطلاح "الممتلكات والآلات والمعدات" بدلاً من اصطلاح "الأصول الثابتة" وسوف يطلق عليها فيما يلي الأصول الثابتة وذلك للتسهيل على القارئ وقد عرف الممتلكات والآلات والمعدات بأنها موجودات ملموسة تتصف بما يلي :
1- تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية أو لتأجيرها.
2- الاستهلاك ـ هو التوزيع المنتظم لمبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك خلال العمر الإنتاجي للأصل.
3- المبلغ القابل للاستهلاك = تكلفة الأصل أو المبلغ الآخر المستخدم بدلاً من التكلفة في القوائم المالية مخصوماً منها القيمة المتبقية للأصل (الخردة).
4- العمر الإنتاجي هو:
أ – أما الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة.
ب- وأما عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.
يلاحظ أن تعريف الأصول الثابتة أشترط لاعتبار الأصول بأنها ثابتة ما يلي:
* أن تكون ملموسة.
* تحتفظ بها المنشأة لغرض استخدامها.
ويلاحظ أن هذا التعريف لم يشترط حداً أدنى للعمر الإنتاجي للأصل كما أنه لم يشترط عدم بيعه ولكن يمكن القول أن هذا الشرط يدخل ضمن شرط استخدام الأصل بمعنى أن التعريف عندما اشترط استخدام الأصل فإنه يعني ضمناً اقتناءه لاستخدامه وليس لغرض بيعه والاتجار فيه.
كما نلاحظ أن تعريف الاستهلاك أشترط التوزيع المنتظم لمبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي .. وقد عرف مبلغ الأصل الثابت القابل للاستهلاك كما عرف العمر الإنتاجي في فقرات لاحقة أما التوزيع المنتظم فلم يتطرق إليه إلا أنه يمكن القول بأن المقصود بالتوزيع المنتظم هو توزيع مبلغ الأصل القابل للاستهلاك على كل فترة محاسبية خلال العمر الإنتاجي للأصل باستخدام تشكيلة من الطرق المنتظمة مثل طريقة القسط الثابت أو طريقة القسط المتناقص … الخ وذلك بشكل ثابت بغض النظر عن مستوى ربحية المنشأة أو اعتبارات الضريبة وذلك حتى تكون نتائج عمليات المنشأة من فترة لأخرى قابلة للمقارنة.
ويلاحظ من تعريف المبلغ القابل للاستهلاك أن المقصود به صافي قيمة الأصل. سواء كانت قيمته مدرجة في القوائم المالية بالتكلفة أو مدرجة فيها بمبلغ إعادة التقييم (حيث يسمح في كثير من البلاد بإعادة تقييم الأصول الثابتة) ناقصاً القيمة المتبقية للأصل بعد أن ينتهي عمره الإنتاجي أي قيمته خردة فمثلا إذا كان لدى المنشأة أصل قيمته 12.000 ريال وقيمته خردة عند الاستغناء عنه تساوي 2.000 ريال فإن القيمة القابلة للاستهلاك تكون 10.000 ريال (12.000 – 2.000).
كما يلاحظ من تعريف العمر الإنتاجي للأصل أن العمر الإنتاجي يمكن أن يحدد بالفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين العمر الاقتصادي للأصل والعمر الإنتاجي لغرض هذا المعيار. فالعمر الاقتصادي هو العمر الذي يبقى فيه الأصل قادرا على الإنتاج مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحاسب الآلي فقد يستطيع الأصل في العمل مدة عشرة سنوات ولكن المنشأة لا تنوي استخدامه أكثر من 5 سنوات بسبب التقدم التكنولوجي الذي يطرأ على الحاسبات الآلية. لذا فإن العمر الإنتاجي بالنسبة للمنشأة هو خمس سنوات وليس عشر سنوات.
كما يلاحظ أيضاً أن العمر الإنتاجي يمكن أن يحدد بعدد الوحدات المنتجة. مثلما لو قدر للسيارة أنها تستطيع السير 200 ألف كيلو متر أو أن الآلة الرافعة يمكنها أن تعمل 5.000 ساعة عمل وهكذا.
مما تقدم يتضح أن معيار المحاسبة الدولي يشترط:
أ – أن يكون الأصل الثابت ملموسا وأن يكون الغرض من الاحتفاظ به هو الاستخدام.
ب- توزيع قيمة الأصل القابل للاستهلاك على أساس منتظم طوال فترة العمر الإنتاجي للأصل.
ج- يحسب الاستهلاك إما على أساس زمني أو على أساس وحدة الإنتاج.

المعيار البريطاني لمحاسبة الأصول الثابتة :
عرف مشروع المعيار المحاسبي رقم (51) – فقرة (57) الأصول الثابتة بما يلي:
1- الأصول التي تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لتأجيرها للغير أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية وقد تشمل أدوات يحتفظ بها لغرض صيانة وإصلاح تلك الأصول.
2- لقد تم اقتناؤها أو تصنيفها بقصد استخدامها على أساس مستمر.
3- لا يوجد نية إلى بيعها خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة.
وعرف المعيار رقم (22) معيار محاسبة الاستهلاك في الفقرة (3) منه الاستهلاك بأنه مقياس الأهتراء أو استهلاك أو انخفاض القيمة الاقتصادية الإنتاجية للأصل سواء نتج ذلك عن الاستخدام أو مرور الوقت أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية ويجب أن يوزع الاستهلاك بحيث يحمل جزء عادل من تكلفة أو إعادة تقييم الأصل على كل فترة محاسبية يتوقع أن تستفيد من استخدام هذا الأصل.
باستعراض تعريف الأصول الثابتة أعلاه نلاحظ أنه لم يشترط في الأصل أن يكون ملموسا وأشترط ما يلي:
1- استخدام الأصل في المنشأة أو التأجير للغير.
2- استخدام الأصل على أساس مستمر.
3- عدم وجود نية لدى المنشأة لبيع الأصل خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة .. بمعنى اقتنائه لغرض غير بيعه.
نلاحظ من هذا التعريف أنه:
4- يشابه إلى حد ما التعريف الوارد في التعريف الدولي فيما عدا أنه لم يشر في التعريف أن يكون الأصل ملموسا وأشار بصراحة إلى عدم وجود نية للمتاجرة في الأصل.
5- لم يتطرق إلى قيمة الأصل القابلة للاستهلاك كما أنه لم يتطرق إلى العمر الإنتاجي للأصول ولم يورد تعريف له كما أنه لم يتناول الطرق التي يتم بها استهلاك الأصل وتجدر الإشارة إلى أنه يسمح في بريطانيا بإعادة تقييم الأصول الثابتة لذا ورد ضمن تعريف الاستهلاك الإشارة إلى قيمة الأصل المدرجة على أساس التكلفة أو إعادة التقييم.
6- نخلص من هذا أن المعيار البريطاني يشترط في الأصل ليعترف به أنه أصل ثابت ما يلي:
أ – يحتفظ به لغرض استخدامه في المنشأة أو لتأجيره للغير.
ب- توفر نية الاستمرار في استخدامه.
7- وباستعراض تعريف الاستهلاك يلاحظ ما يلي :
أ – اعتبر الاستهلاك مقياس للأهتراء أو انخفاض في قيمة الأصل.
ب- أن الاستهلاك يمكن أن ينتج عن الاستخدام أو مرور الوقت أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية.
ج- أن الاستهلاك ينبغي توزيعه على الفترات المالية التي تستفيد من استخدام الأصل بحيث تحمل كل فترة بجزء عادل من التكلفة أو إعادة التقييم.
8- يلاحظ من هذا التعريف :
أ – أن الاستهلاك هو أهتراء الأصل الناتج عن الاستعمال أو نتيجة هبوط قيمته بسبب تقني أو تغير ظروف السوق.
ب- توزيع الاستهلاك على كل فترة مالية يتوقع أن تستفيد من استخدام الأصل.
ج- يسمح بحساب الاستهلاك على أساس تكلفة الأصل أو إعادة تقييمه.

 المعايير الأمريكية لمحاسبة الأصول الثابتة :
باستعراض المعايير الأمريكية وجد أنها لم تورد أي تعريف صريح للأصول الثابتة. إلا أنه ورد في مقدمة المعيار المحاسبي رقم (121) المعروف باسم محاسبة الهبوط في قيمة الموجودات المعمرة والموجودات المعمرة التي يتم استبعادها ، إشارة إلى أن الموجودات المعمرة هي الآلات والمعدات وأشار في نفس المقدمة إلى الاستهلاك حيث قال تخفض تكلفة الموجودات المعمرة دورياً على مر الزمن بالاستهلاك (الإطفاء) بحيث توزع تكلفة الأصل على الفترات التي تستخدم فيها.
كما ورد في الفقرة (5) من الجزء (جـ) من نشرة أبحاث المحاسبة (رقم 43) فيما يتعلق بتعريف الاستهلاك ما نصه "أن تكلفة وسائل الإنتاج هي إحدى تكاليف الخدمات التي توفرها هذه الوسائل خلال عمرها الإنتاجي. وتتطلب المبادئ المحاسبية المقبولة أن يتم توزيع تكلفة هذه الوسائل على العمر الإنتاجي للأصل بحيث يتم بها توزيع هذه التكاليف بطريقة تحقق الأنصاف بقدر المستطاع على الفترة التي يتم استخدام الأصل بها. أن هذا الإجراء يطلق عليه محاسبة الاستهلاك ، وهو نظام محاسبي يهدف إلى توزيع التكلفة أو القيمة الأساسية للأصول الملموسة ناقصاً قيمة الأصل كخردة (إن وجد) خلال العمر الإنتاجي المقدر للأصل (وحدة أو مجموعة) بطريقة منتظمة ومنطقية .. أنها عملية توزيع وليست تقييم.
باستعراض ما ورد في المعيار رقم 121 بشأن الأصول الثابتة نجد أن ما جاء فيه بأن الموجودات الثابتة تمثل الآلات والمعدات ولا يعتبر هذا تعريف بالمعنى المقبول. غير أنه قد تم تعريف الأصول بشكل عام في بيان مفاهيم المحاسبة رقم (6) كما تم تعريف الأصول المتداولة في نشرة أبحاث المحاسبة رقم (43).
وباستعراض ما ورد بشأن الاستهلاك في الفقرة (5) من الجزء ج من نشرة أبحاث المحاسبة رقم (43) نجد أنه جاء بها ما يلي:
الاستهلاك نظام محاسبي يهدف إلى توزيع التكلفة الأساسية للأصول الثابتة ناقصاً قيمة الأصل خردة خلال العمر الإنتاجي للأصل بطريقة منتظمة ومنظمة.
نخلص من هذا أنه لا يوجد تعريف للأصول الثابتة كما نخلص أيضاً إلى أن ما ورد بشأن الاستهلاك قد عنى ما يلي:
أ – الاستهلاك نظام محاسبي.
ب- يهدف هذا النظام إلى توزيع تكلفة الأصل الثابت ناقصاً قيمته خردة خلال العمر الإنتاجي للأصل.
ج- أن يتم التوزيع بطريقة منتظمة منطقية.
وهو بهذا يعتبر تعريف شامل ومعبر.

الخـلاصـة :
يتضح مما تقدم أن المفاهيم المحاسبية المالية السعودية تعرف الأصل بأنه شئ له القدرة على تزويد المنشأة بالخدمات والمنافع في المستقبل ، ولم تتعرض المفاهيـم المحاسبية لتعريف الأصل الثابت أنه يكون قابل للقياس المالي. أما الاستهلاك فيمثل النقص الذي طرأ على الأصل ، وأن المعيارين الدولي والبريطاني فيما يتعلق بتعريف الأصول الثابتة قريبان من بعضهما البعض فيما عدا أن الدولي أشار إلى أن يكون الأصل ملموس ولم يرد مثل هذا الشرط في البريطاني ، وأن البريطاني أشار إلى أن الاقتناء يكون لغرض عدم البيع ولم يرد مثل هذا النص في الدولي. ومع ذلك يمكن أن يستشف هذا المعنى من التعريف حيث أشترط أن يكون الاقتناء لغرض الاستخدام وهذا يعني عدم البيع كما وردت إشارة في كليهما ، إلى أنه يمكن إعادة تقييم الأصول أي أدراجهما في القوائم المالية إما بالتكلفة أو بإعادة التقييم. كما يتضح من المعايير الدولية والأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بالاستهلاك أن المعيارين الدولي والأمريكي تطرقا إلى قيمة الأصل القابلة للاستهلاك كما تطرقا إلى العمر الإنتاجي للأصل ، إلا أن الدولي تطرق إلى حساب الاستهلاك إما على أساس زمني وإما على أساس وحدة الإنتاج بينما لم يتطرق الأمريكي ولا البريطاني إلى أي من هذه المواضيع. وأن المعيارين الدولي والبريطاني يسمحان بحساب الاستهلاك على أساس إعادة التقييم. أما الأمريكي فأكتفي بذكر التكلفة وهذا يعني أنه لا يسمح بإعادة التقويم.
وإذا ما استعرض ما هو مطبق في المملكة فيما يتعلق بالأصول الثابتة نجد أن هناك شبه إجماع بأنها تمثل الأصول الثابتة المقتناة لغرض الاستخدام وليس للبيع وذلك مثل المباني، الأراضي، الآلات والمعدات وما إلى ذلك.
وإذا ما استعرض أيضاً ما هو مطبق في المملكة فيما يتعلق باستهلاك الأصول الثابتة نجد أن هناك إجماع على استهلاك الأصول الثابتة وتحميل الاستهلاك بشكل منتظم على الفترات المالية التي يستفيد منها الأصل خلال عمره الإنتاجي.
2/6 تعريف الأصول الثابتة لغرض مشروع المعيار السعودي :
يمكن في ضوء ما ورد من نقاش حول هذا الموضوع في مفاهيم المحاسبة المالية السعودية وكل من المعايير الدولية والأمريكية والبريطانية والممارسات الفعلية في المملكة تعريف الأصول الثابتة لغرض هذه الدراسة ولغرض مشروع معيار الأصول الثابتة على النحو التالي:
الأصول الثابتة هي أصول ملموسة قابلة للقياس المالي توصف بما يلي :
أ – أصول ملموسة تقتنيها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج أو في نقل البضاعة أو في تقديم الخدمات أو لاستخدامها في الأغراض الإدارية أو لغرض تأجيرها للغير.
ب- أن النية من شرائها أو تصنيعها هي استخدامها على أساس مستمر وليس لغرض الاتجار بها.
ج- أن يزيد عمرها الإنتاجي عن 12 شهر أو عن مدة الدورة التجارية للمنشأة.
الاستهلاك :
أ – التوزيع المنتظم لقيمة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك خلال فترة العمر الإنتاجي له وقد يكون الاستهلاك ناتجا عن الإهتراء أو الاستخدام أو مرور الزمن أو التقادم التقني أو التغيرات السوقية.
ب- القيمة القابلة للاستهلاك = تكلفة الأصل الثابت مطروحاً منها القيمة المتبقية للأصل (خردة).
العمر الإنتاجي:
* أما الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة.
* وأما عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.