كان من الضروري القيام بتعديلات جوهرية على المخطط الوطني المحاسبي بسبب جملة من النقائص التي سجلت أثناء تطبيقه، وأهمها:
أ-: أسباب محاسبية: إصلاح النظام المحاسبي الجزائري جاء نتيجة للتغيرات التي حدثت على الساحة الاقتصادية للبلاد، كالتوجه نحو اقتصاد السوق و الشراكة الأوروبية و المفاوضات من أجل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة .
– المحاسبة تقنية تهتم بجمع المعلومات و تبويبها و تحليلها في شكل جداول شاملة، كالترجمة للأحداث الاقتصادية على مستوى المؤسسة في شكل عددي و بصفة دورية، فيجب أن تكون هذه الأداة في مستوى هذه الترجمة.
– إيجاد إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ورأس المال الأجنبي و تحرير الأسعار و إنشاء بورصة الجزائر.
– الحاجة إلى معلومات محاسبية تأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات:
§ طرق التقييم المحاسبي، التكلفة التاريخية، التكلفة الجارية.
§ توفير المعلومات غير المالية مثل المعطيات الخاصة بالإنتاج و علاقات المؤسسة وتحديد نتائج المؤسسة و توزيع الأرباح.
§ توفير المعلومات التقديرية لإعطاء بعد مستقبلي لنشاط المؤسسة.
– إيجاد إطار محاسبي يتميز بمجموعة من الأدوات المهيكلة في شكل مبادئ أساسية مرتبطة مع بعضها البعض، حتى يسمح بالتوحيد و التنسيق المحاسبي.
ب-: الأسباب المالية
– الإصلاحات تأتي استجابة لحاجيات متعاملين جدد، مع المؤشرات الاقتصادية للشركات الجزائرية مع فتح مجال للاستثمار الأجنبي، و هم حاليا على رأس قائمة مستعملي القوائم المالية.
– إيجاد أداة مكيفة مع الواقع الجديد للمؤسسة الجزائرية للمحافظة على ارتباطاتها الجديدة وتلبية احتياجات المستخدمين الجدد للمعلومة المالية.
– الحاجة إلى معلومات محاسبية و مالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة الاقتصادية و على مستوى المتعامل معها .
– توحيد القوائم المالية و نوعيتها إذ يجب أن يتم إعدادها لتقديمها للمستثمرين و المقرضين ومختلف الأطراف المستخدمة لها، من أجل إعطاء الثقة في التعامل لهؤلاء المتعاملين.
– إعداد معايير محاسبية مستمدة من المعايير المحاسبية الدولية بهدف إعداد تقارير مالية متجانسة.