تبسيط لترجمة القوائم المالية

أما المشاكل المتعلقة بترجمة القوائم المالية لفرع أو لشركة تابعة والمعدة بعملة أجنبية الى العملة المحلية التى تعد بها القوائم المالية للشركة الأم أو الشركة القابضة فانها تنحصر في :

أ – تحديد ما إذا كانت العمليات الأجنبية جزءا لا يتجزأ للشركة الأم أو تمثل عمليات أجنبية مستقلة.
وفي هذا المجال فقد حدد المعيار الدولي عددا من المؤشرات التى توصف معها القوائم المالية الأجنبية بأنها كمنشأة أجنبية مستقلة هذه المؤشرات هي :
1- استقلال واضح للمنشأة الأجنبية فى اتخاذها لقراراتها. حتى مع توفر السيطرة فى الملكية.
2- أن لا تمثل المعاملات مع الشركة الأم أو القابضة جزءا مهما من عمليات الوحدة الأجنبية.
3- أن يكون المصدر الأساسي لتمويل عمليات الوحدة الأجنبية مصدر ذاتي أو اقتراض محلى من السوق الأجنبية.
4- أن تدفع تكاليف الانتاج من مواد وعمل ومصاريف صناعية غير مباشرة وتسوى بالعملة الأجنبية لا بعملة الشركة الأم أو القابضة.
5- أن تكون مبيعات الوحدة الأجنبية بالعملة الأجنبية.
6- أن لا تتأثر التدفقات النقدية اليومية للشركة الأم أو القابضة مباشرة بعمليات الوحدة الأجنبية.
وقد تحفظ المعيار الدولي فى هذا المجال لأن تحديد ما إذا كانت العمليات الأجنبية عمليات تابعة للوحدة الأم أو تمثل عمليات أجنبية لمنشآة أجنبية مستقلة بأن هذا التحديد رغم ذكر تلك المؤشرات يتأثر بالتقدير الشخصي.
أما أثر هذا التصنيف فهو أن القوائم المالية للمنشأة الأجنبية هي ما ينطبق عليه ترجمة القوائم المالية. أما العمليات الأجنبية التى لا توصف بالاستقلال وفق المؤشرات المذكورة فإن عملياتها تعامل على أساس أنها معاملات بعملة أجنبية ولا تعامل على أساس ترجمة القوائم المالية.

 – تحديد سعر الصرف الذي تترجم به القوائم المالية التى تقرر ترجمتها.
تكاد تتفق المراجع المهنية فى هذا الشأن. ويتلخص هذا الموضوع فى نقطتين :
1- تترجم عناصر قائمة المركز المالي على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.
2- تترجم عناصر قائمة الدخل على أساس سعر الصرف السائد وقت اتخاذ الإجراء (البيع ، الشراء ، اعتماد المصروف ….). لكن ان صعب عمليا تحديد ذلك أو صعب التنفيذ بسبب كثرة عمليات البيع والشراء فيمكن أخذ سعر صرف متوسط خلال الفترة (الفقرة 31 من المعيار الدولي).
جـ – معالجة الفرق الناتج بسبب ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية.
أيضا تتفق المراجع المهنية على أن الفروق التى تنتج بسبب ترجمة القوائم المالية الأجنبية الى العملة التى تعد بها القوائم المالية للشركة الأم أو الشركة القابضة لا تعالج فى قائمة الدخل بل تعالج فى حساب يتبع لحقوق الملكية ويظل هذا الحساب يتأثر ايجابا أو سلبا بتلك الفروق حتى يصفى الاستثمار فى الوحدة الأجنبية.