ذات صلة

جمع

400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الأول من أغسطس

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال شهر أغسطس الجاري بصورة...

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم الخميس بعد...

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.86 دولار للبرميل

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

وظيفة محاسبين تكاليف في شركه الشروق للتوظيف بالخارج – الرياض

تفاصيل الوظيفة شركه الشروق للتوظيف بالخارج مطلوب وذلك للعمل بالسعوديه محاسبين تكاليف...

سعر أوقية الذهب يرتفع فوق 2400 دولارا بعد 5 جلسات من الخسائر

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس...

تبسيط لطرق محاسبة المخزون: الجرد الدوري periodic Method ، الجرد المستمر Perpetual Method

طرق محاسبة المخزون

هناك طريقتان للمحاسبة عن المخزون هما:
1 – طريقة الجرد الدوري periodic Method
2 – طريقة الجرد المستمر Perpetual Method

1 – طريقة الجرد الدوري periodic Method
تتحدد قيمة المخزون بصفة دورية (عادة كل سنة) عن طريق إجراء جرد مادي وضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة الواحدة لتقدير قيمة المخزون المتاح‘ ثم يتم بعد ذلك الاعتراف بهذا المبلغ كأصل متداول، ويظل هذا الرصيد بدون تغيير حتى موعد إجراء الجرد التالي.
وترحل مشتريات ومردودات المخزون أثناء الفترة التي تغطيها القوائم المالية الى حسابات المصروفات، ويتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة أثناء السنة كما يلي:

مخزون أول المدة + المشتريات – مردودات المشتريات – مخزون أخر المدة.

وتتميز هذه الطريقة بـ:
– سلهة التطبيق
– منخفضة التكاليف
عيوبها:
– عدم إمكانية تحديد كمية وتكلفة المخزون بدقة على اساس يومي، وربما يؤدي ذلك الى فقد مبيعات أو استياء العملاء .
– من غير الممكن التعرف على خسائر المخزون أو أخطاء القيد في الحسابات وقد ينتج عن ذلك أرقام قد تكون غير دقيقة أو مضللة.

2 – طريقة الجرد المستمر Perpetual Method
يتم تحديث سجلات المخزون في كل مرة تحدث فيها معاملة تتضمن المخزون،
وهكذا ستكون هناك دائما معلومات يومية متاحة عن كمية وتكلفة المخزون المتاح مما يساعد المنشأة في تقديم خدمة أفضل للعملاء والرقابة بشكل أفضل على هذا المخزون.
ولكن هذه الطريقة أكثر تعقيدا وتكلفة ولكن مع ظهور برامج المحاسبة الاليكترونية ساعدت المنشآت على تطبيق طريقة المخزون المستمر.
وتتطلب هذه الطريقة مسك دفتر استاذ مساعد، سنويا أو باستخدام الحاسب، مع امساك سجل منفصل لكل صنف مخزون يتضمن بيانا تفصيليا لكل الحركات في كل من الكمية والتكلفة،
ويرتبط هذا السجل الثانوي بحساب الاستاذ العام للمخزون،
ويتم اجراء مطابقات لضمان دقة واكتمال السجلات المحاسبية.

مثال:
فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من منشأةالمحاسبين العرب والمتعلقة بالمخزون:
1 يوليو 2010 الرصيد 10 وحدات بسعر 670 جنية للوحدة الواحدة
وقد حدثت المعاملات التالية خلال السنة:
1- شراء 354 وحدة شحن FOB من شركة وكانت شروط السداد 2/10 ، ص/30 وقيمة كل منها 760 جنية.
2- بيع 352 وحدة بالاجل وقيمة كل منها 795 جنية.
3- ارجاع 4 وحدات الى المورد.
4- مردودات 7 وحدات من العملاء.
والمطلوب: قيود اليومية لتسجيل هذه المعلاملات لكلا النظامين (نظام المخزون الدوري ، نظام المخزون المستمر)

الحل:
نظام المخزون المستمر ……………………….. نظام المخزون الدوري
1- عملية الشراء:
………… 23718 حـ/ المخوزن …………………………………. 237180 ح/ المشتريات
……………. 237180 حـ/ الدائنون ………………………………….. 237180 حـ/ الدائنون
2- عملية البيع 352 وحدة بمبلغ 975 للوحدة:
343200 حـ/ المدينون………………………………………… 343200 حـ/ المدينون
…………….343200 حـ/ المبيعات…………………………………. 343200 حـ/ المبيعات
——————————-
235840 حـ/ تكلفة البضاعة المباعة
………… 235840 حـ/ المخزون
3- إرجاع 4 وحدات الى المورد:
2680 حـ/ دائنون ……………………………………….. 2680 حـ/ دائنون
……….. 2680 حـ/ المخزون ………………………………….2680 حـ/ مردوات مشتريات

4- ارجاع 7 وحدات بواسطة العملاء:
6825 حـ/ مردوات المبيعات………………………………….6825 حـ/ مردوات المبيعات
……….. 6825 حـ/ المدينون………………………………………….. 6825 حـ/ المدينون
—————————–
4690 حـ/ المخزون
……… 4690 حـ/ تكلفة البضاعة المباعة

 

    الفروق الهامة بين النظامين:
    – ترحل المشتريات مباشرة الى حساب الاصول في ظل نظام الجرد المستمر
    – ترحل المشتريات مباشرة الى حسابات المصروفات في ظل نظام الجرد الدوري
    – عندما تباع البضاعة:
    من الضروري عمل قيد ثاني في ظل النظام المستمر لتحويل تكلفة تلك البضاعة من حساب المخزون الى حساب المصروفات وهو تكلفة البضاعة المباعة.
    – عندما يتم رد البضاعة الى الموردين، يتم تسوية المخزون مباشرة وفقا لطريقة الجرد المستمر، ويرحل المرتجع الى حساب مردودات المشتريات وفقا للمخزون الدوري.
    – عندما تعاد البضاعة بواسطة العملاء، يكون من الضروري اجراء قيد ثاني وفقا للمخزون المستمر لتحويل تكلفة هذه البضاعة خارج تكلفة البضاعة المباعة واعادتها من جديد الى حساب المخزون.
    – وفقا لطريقة الجرد الدوري يرحل الشحن مباشرة الى حساب منفصل ووفقا لطريقة المخزون المستمر يدرج الشحن في تكلفة المخزون ما لم تكن المبالغ بسيطة.
    – اذا كانت اصناف المخزون المعادة الى المورد قد دفع ثمنها يتم فتح حساب مدينون ريثما يتم استرداد الثمن المدفوع من المورد.
    اذا كانت مردودات المبيعات قد دفع ثمنها يتم اجراء قيد في الدائنين لاثبات الحاجة الى رد الثمن الى العميل.
    وبعد تسجيل قيود اليومية سوف يبدو حساب دفتر الاستاذ العام كما يلي:
    نظام المخزون المستمر
    حـ/ المخزون
    6700 رصيد 31 ديسمبر 2010 …………………….. 235840 تكلفة البضاعة المباعة
    237180 دائنون ………………………………….. 2680 دائنون
    4690 تكلفة البضاعة المباعة …………………….. 10050 رصيد اخر المدة
    ـــــــــ ………………………………………….. …….. ـــــــــ
    248570 ………………………………………….. … 248570
    ==== ………………………………………….. …. ====
    10050 رصيد اخر المدة

    نظام المخزون الدوري
    حـ/ المخزون
    6700 رصيد أول يوليو 2010 ………………………………

 

    القيمة الصافية القابلة للتحقق:
    يقرر المعيار المحاسبي الدولي رقم (2)
    أن تقييم مخزون اخر المدة يتم وفقا للقاعدة التالية:
    " التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل "
    ويجب اجراء تقدير للقيمة الصافية القابلة للتحقق لمعرفة ما اذا كان يجب خفض قيمة المخزون،
    وفي العادة يتم اجراء هذا التقدير قبل اعداد التقارير المالية،
    ولكن عندما يصل الى علم الادارة اثناء فترة المحاسبة ان السلع او الخدمات لا يمكن بعد الان بيعها بسعر اعلى من التكلفة، فان قيمة المخزون يجب ان تخفض الى صافي القيمة القابلة للتحقق،
    والاساس المنطقي الذي تستند اليه قاعدة القياس هذة هو:
    أن الاصول يجب ألا يتم تسجيلها بمبالغ زائدة عن المبالغ التي يتوقع تحققها من بيعها أو استخدامها.

    وصافي القيمة القابلة للتحقق هي:
    المبلغ الصافي الذي تتوقع المنشأة تحقيقة من بيع المخزون في السياق العادي للاعمال،
    وهو معرف في المعيار المحاسبي الدولي بانه:
    " سعر البيع التقديري في السياق العادي للاعمال، ناقص التكاليف المقدرة للإكمال والتكاليف التقديرية الضرورية لإتمام البيع، وصافي القيمة القابلة للتحقق في المنشأة الفردية دون غيرها لا تساوي بالضرورة القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع"
    حيث تعرف القيمة العادلة بأنها:
    "المبلغ الذي يمكن من خلاله مبادلة أصل أو تسوية التزام بين طرفين مطلعين ومتراضين في معاملة تتم وفقا لآلية السوق".