تبسيط لفجوة التوقعات المحاسبية

فجوة التوقعات المحاسبية

و أثرها في القرارات الاستثمارية لمستخدمي القوائم المالية :-

هذا هو عنوان بحث تخرجي و أحب أن أطرح بعض النقاط التي تناولتها في هذا البحث لعلها تفيدكم في أبحاثكم و أشكركم جميعا علىهذا الموقع المبارك الذي يجعلني أفتخر بكوني طالبة محاسبة ,,
تناول الفصل الأول : الإطار العام للقوائم المالية الأساسية التي تطلب إعدادها أغلب المعايير منها السعودية و أهدافها ومن تخدم .
و تناول الفصل الثاني: فجوة التوقعات , أسبابها , أنواعها كالاتي :
مفهوم فجوة التوقعات :
في الحقيقة لم تتطرق الدراسات السابقة إلى تعريف فجوة التوقعات المحاسبية غير أنها كثيراً ما تعرضت لفجوة التوقعات في مهنة المراجعة ولم تتعرض لفجوة التوقعات المحاسبية إلا في بعض المواقع نذكر منها :-
– مصطلح ” فجوة التوقعات المحاسبية ” ظهر بصورة صريحة في وقت حديث حيث ورد في دراسة للجنة المحاسبة والمراجعة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م وأشارت إلى القصور في المعلومات الواردة بالقوائم المالية عن تلبية احتياجات المستخدمين .
– وفي دراسة لـ (كامل , عشماوي) والتي تناولت فجوة التوقعات في المراجعة و ذكر فيها أن من أسباب فجوة التوقعات في المراجعة التوصيل الغير فعال وأن هناك قصوراً في التقارير المالية المنشورة و أنها تعاني من بعض أوجه النقص أو القصور , حيث لا تفصح تلك القوائم , والتقارير عن جميع النواحي , والمعلومات المهمة التي يحتاج المستخدمون إليها لاتخاذ قراراتهم وذكرت نفس الدراسة أن فجوة التوقعات في المراجعة تحدث كثيراً بسبب مشاكل في التقارير المالية و أيضاً تطرقت إلى أنه بسبب القصور في القوائم والتقارير المالية المحاسبية , عن توصيل المعلومات المفيدة للمستخدمين فقد بدأ المستخدمون وبشكل متزايد ينظرون إلى مصادر أخرى من أجل الحصول على تلك المعلومات .
– عرف “Hanks” فجوة التوقعات بشكل عام بقوله ” فجوة التوقعات تشير إلى سوء فهم المستخدم لوضع أو حاله والحالة هنا يعبر عنها ( بالقوائم والتقارير المالية) .
و تتفق الباحثة مع العشماوي في رأيه الذي يقول أن هذا التعريف يركز على جانب واحد من جوانب فجوة التوقعات حيث يركز على فجوة التوصيل من خلال القوائم المالية وسوء فهم ما بها من رسائل معلومات من جانب المستخدم وبالتالي يضيق من نطاق فجوة التوقعات لأنه:
1- لا يشتمل على الأمور والقضايا الأخرى التي تكون فجوة التوقعات مثل: جودة المعايير التي على أساسها أعدت هذه القوائم, التزام الشركات بالمعايير والإرشادات المحاسبية.
2- يقصر نطاق تعريف فجوة التوقعات على مستخدمي التقارير المالية ويتجاهل إمكانية امتداد فجوة التوقعات إلى جانب معدي القوائم المالية ممثلاً في الأداء المهني للمحاسبين الماليين في الشركات .
– أحد التعريفات الهامة التي ذكرت في فجوة التوقعات في المراجعة و التي ذكرت دور التقارير المالية في هذه الفجوة هو تعريف هيئة المحاسبين الاسترالية في دراسة لها عام 1993م وقد ذكرت أنها “الاختلاف بين توقعات مستخدمي القوائم المالية و بين الجودة المتوقعة للقوائم المالية و أداء المراجع الذي يصل عن طريق مهنة المحاسبة ” وذكرت أن هذا التعريف قد جمع بين جسدي المحاسبة و هما المحاسبين والمراجعين .
ومن الملاحظ أن هذا التعريف ركز على أن جودة المعلومات المتوفرة في القوائم المالية ينعكس على أداء المراجع .
ومن خلال استعراض الأدبيات السابقة يمكن تعريف فجوة التوقعات المحاسبية بالتعريف التالي :
” هي مقدار الاختلاف بين ما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية من وضوح وشفافية و صدق وثقة في القوائم المالية وما يقدمه منتجوا القوائم المالية من معلومات تتصف بالصفات التي يتوقعها المستخدمون نتيجة لأسباب تتعلق بالأنظمة و بالمعايير المحاسبية و التأهيل” .
2/3 أنواع فجوة التوقعات : يمكن تقسيم فجوة التوقعات المحاسبية لأنواع وذلك كالتالي :
فجوة الأنظمة و المعايير
فجوة التأهيل
فجوة عدم الفهم
فجوة الأداء
فجوة التوصيل
أسباب فجوة التوقعات المحاسبية
ترى الباحثة أن أسباب فجوة التوقعات المحاسبية في البيئة السعودية يمكن أن تندرج بشكل عام تحت 4 بنود :
أولاً: أسباب متعلقة بالمعايير والإرشادات المحاسبية .
ثانياً: أسباب متعلقة بمستخدمي القوائم المالية .
ثالثاً : أسباب متعلقة بمعدي القوائم المالية .
رابعاً : أسباب متعلقة بالأنظمة السعودية .
أما الفصل الثالث فتناول : مداخل علاج أو تضييق فجوة التوقعات المحاسبية وهي كالتالي:
1.مدخل جودة المعلومات المحاسبية .
2.مدخل الإفصاح المحاسبي والشفافية .
3مدخل القوائم المالية المستقبلية
4. مدخل القوائم المالية الأولية .
5.مدخل التأهيل الشخصي .
أ ) مدخل تأهيل مستخدمي القوائم المالية .
ب ) مدخل تأهيل معدي القوائم المالية .
6.مدخل الجودة الشاملة في المحاسبة .
وأخيرا كان الفصل الرابع عبارة عن الدراسة التطبيقية التي طرحتها الباحثة و التي شملت عينتها عددا من المحاسبين في كل من منطقة الدمام , الخبر , جدة , الرياض و كانت نتائجها صحة 3 فرضيات و رفض واحدة
1/ وجود فجوة توقعات محاسبية في البيئة السعودية (صحيحة)
2/ عدم التزام معظم الشركات السعودية بمفاهيم جودة المعلومات المحاسبية في قوائمها (رفضت)
3/كلما زاد تأهيل المحاسبين الماليين في الشركات تقلصت فجوة التوقعات المحاسبية (صحيحة )
4/كلما زاد الوعي المحاسبي لدى مستخدم القوائم المالية تقلصت فجوة التوقعات المحاسبية (صحيحة)

منقول للفائده م/mohammed82 دليل المحاسبين Jps

دراسة انتقادية
د. محمد سامي راضي*
* أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة طنطا

[ B]4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات:
4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات:
تتجه معظم الدراسات نحو التسليم بأن استبعاد أو تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ينصب على إزالة الغموض لدى مستخدمي القوائم المالية حول تعريف المراجعة وأهدافها ومعاييرها والدور المراجعون مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجع وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والأخطاء والمخالفات والتصرفات غير القانونية والتقرير عن مدى استمرارية الشركة، ومن هنا يجب إعادة النظر في تحديد دور المراجع ومسئولياته وأن يؤخذ ذلك في الاعتبار ضمن معايير المراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب من المهنة اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه ( * ) ويتطلب من المراجعين في ذات الوقت قبول التحدي والتأكد على قبول مسئولياتهم الإيجابية في البحث عن والحماية من التلاعب وذلك لعبور فجوة التوقعات. ( Godsell, 1991 , p. 26; Tony, 1997; p. 99; Zeune, 1997, p. 31 ).
ثانيا: زيادة فعالية الاتصال في بيئة المراجعة وتنمية البعد التعليمي والإعلامي عن دور المراجع ومسئولياته:
هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتضييق فجوة التوقعات من خلال تحسن عملية الاتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة، ولعل أهم هذه الدراسات هي محاولة مجلس معايير المراجعة التابع لمجمع المراجعين القانونيين الأمريكي A I C P A بإصدار تسعة معايير ( 53 ـ 61 ) حيث أختص كل من المعيارين رقم ( 53 ) ( 54 ) بزيادة دور المراجع في اكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية فيما اختصت المعايير أرقام ( 55 ) ، ( 56 ) ، ( 57 ) بزيادة فعالية المراجعة، في حين عنيت المعايير ( 58 ) ، ( 59 ) ، ( 60 ) ، ( 61 ) بتحسين الاتصالات في بيئة المراجعة.
واقتناعا من مجلس معايير المراجعة بأن أحد الأسباب الرئيسية لوجود فجوة التوقعات هو عدم الوعي بعمل المراجع ودوره ومسئولياته من قبل مستخدمي القوائم المالية ، وبالإضافة إلى حاجة جمهور المستخدمين وتوقعهم إلى معلومات أكثر فائدة عن طبيعة ونتائج المراجعة ، فضلا عن أ ن المديرين ومجالس الإدارة ولجان المراجعة في مختلف المنشآت يتوقعوا الحصول على معلومات أكثر عن الأمور المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة لمساعدتهم في تقاريرهم المالية والقيام بمسئولياتهم الإشرافية والرقابية، كان أن أصدر ثلاثة معايير مراجعة للتغلب على فجوة الاتصال في بيئة المراجعة ( محمد سامي راضي ، مارس ، 1997) حيث عنون المعيار رقم ( 58 ) بتقرير المراجعة النموذجي الجديد والمطور ، والذي كان الدافع الأساسي من إصداره مساعدة المهتمين بتفهم الدور الذي يلعبه المراجع بصورة أفضل وبيان أهمية هذا الدور ، ولعل من أبرز التغيرات الملموسة الناتجة عن هذا المعيار تضمن تقرير المراجعة صراحة النقاط التالية:

أ- مسئوليات المراجع.
ب- العمل الذي يقوم المراجع بأدائه.
ج- التأكيدات التي يقدمها المراجع.

بالإضافة إلى تطلب المعيار إحداث تغييرين أساسيين للممارسة
السائدة هما:

1- الطريقة الجديدة للتقرير عن الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية.

2- الطريقة الجديدة للتقرير عن ظروف عدم التأكد الجوهرية .

ولعل أهم التغيرات التي طرأت على تقريرالمراجعة.

– عنونة التقرير، بحث يحتوى العنوان على كلمة مستقل
– تقرير المراجع المستقل ” وذلك للتأكيد على مفهوم الاستقلال.
– احتواء التقرير على ثلاث فقرات هي: فقرة استهلالية وفقرة نطاق الفحص وفقرة إبداء الرأي.

من المسئول عن ماذا ؟ يعكس التقرير الجديد بشكل صريح مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية ومسئولية المراجع في إبداء الرأي في مدى عدالتها ، ولا شك أن هذه الفقرة الاستهلالية أريد بها إزالة اللبس غالبا ما يثار لدى مستخدمي القوائم المالية ، فالمراجع ليس مسئولا عن مدى تمثيل القوائم المالية والذي هو من مسئولية الإدارة ، ولكن المراجع مسئول عن إبداء الرأي المحايد عن تلك القوائم.
– التأكيدات في نطاق محدود: التقرير الجديد يصف مسئولية المراجع في تخطيط وأداء عملية المراجعة لكي يحصل تأكيد معقول Reasonable Assurance داخل سياق الأهمية النسبية في أن القوائم المالية لا تحتوي على تحريفات أو أخطاء جوهرية ، وبالإضافة إلى الاعتراف الصريح بهذه فإن التقرير الجديد يناقش أيضا بعض حدود هذه المسئولية بإدخال مفهوم التأكيد المعقول والأهمية النسبية ، ولا شك أن القصد من وراء ذلك أن يكون مفهوما أن ذلك مختلف عن التأكيد المطلق Absoluter Assurance. كما أن كلمة ” في كل الجوانب الجوهرية ” أضيفت إلى فقرة الرأي في سبيل التأكيد على مفهوم الأهمية النسبية.
– كيف يتم القيام بعملية المراجعة؟: في فقره نطاق المراجعة احتوى التقرير الجديد على توضيح مختصر لما تتضمنه عملية المراجعة والتي تؤثر على تأكيدات المراجع المقدمة عن القوائم المالية ، ولا يريب أن المعيار رقم ( 58 ) قد ساعد على تحسين الاتصال في بيئة المراجعة ووضوح الرؤى لمستخدمي القوائم المالية حول دور المراجع الخارجي ومسئوليات ونطاق فحصه وخطه عملة وحدود مسئولياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمسئوليات الإدارة.
– وفي صدد ذلك فإن نتائج إحدى الدراسات التي أجريت على عينة من العاملين في البنوك بغرض استطلاع آرائهم حول تقرير المراجعة الجديد الذي تضمنه المعيار ( 58 ) اتضح أن هذا التقرير قد ساعد في تحسين استيعاب وفهم هؤلاء العاملين بخصوص مسئوليات وواجبات المراجع الخارجي، بالإضافة إلى مسئولية الإدارة عن القوائم المالية وأن هذا التقرير أكثر قابلية للفهم من التقرير القديم ( miller , et al , 1990 pp. 68 – 72 ).
– وأيضا تتضمن المعيار رقم ( 59 ) واجبات المراجع بخصوص قدرة المنشأة على الاستمرار وفقا للمعايير المهنية كما تضمن المعيار رقم ( 60 ) الخاص بالاتصال بشأن هيكل الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالأمور التي ملاحظتها في عملية المراجعة، حيث وضع بداية جديدة فيما يتعلق بتقرير أوجه القصور الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية والمعروفة ب ” الظروف التي ينبغي التقرير عنها Reportable conditions مع استبعاد نقاط الضعف الجوهرية

، كما سمح المعيار للمراجع بإصدار خطاب ” عدم وجود نقاط ضعف جوهرية ” بشكل منفصل عن التقرير عن الظروف التي ينبغي التقرير عنها، كما نظم المعيار رقم ( 61 ) الاتصال مع لجان المراجعة، الأمور التي ينبغي على المراجعين توصيلها إلى لجان المراجعة، والمداخل التي تحقق فعالية مثل هذا الاتصال . ( محمد سامي راضي ، مايو، 1997)

– كما أن هفي إطار الجهود التي بذلها ويبذلها مجلس معايير المراجعة في المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين أن قام في أكتوبر 1997 بإصدار تقرير معايير المراجعة رقم ( 83 ) وتقرير في المعايير المتعلقة بخطاب الارتباط رقم ( 7 ) . حيث يتطلب المعيارين من المراجع أن يضع تصور واضح مع العميل لكل ارتباط يتم وأن يقدم التفاصيل عن طبيعة هذا التصور ـ فضلا عن ضرورة توثيق هذا التصور في أوراق عمل المراجعة، ويجب أن يوضح ÷ذا التصور أربعة مجالات هي: ( Gibson, et al, 1998, pp. 55 – 58

أ ـ أهداف الارتباط.

ب ـ مسئوليات الإدارة.

ج ـ مسئوليات المهنيين .

د ـ حدود الارتباط.

ويتضح مما سبق أن الاتصالات التي تنطوي عليها تلك المعايير تجعل من اليسير بالنسبة للمستخدمين تفهم دور المراجع، وتقدم تعبيرا أوضح عن مسئوليات المراجع، والإجراءات التي يؤديها ودرجة القناعة والتأكيد الذي يقدمها فيما يتعلق بالقوائم المالية ألتي يقوم بمراجعتها وهو الأمر الذي يساهم في تضييق فجوة التوقعات.

ثالثا : تدعيم استقلال المراجع:
يجب على المراجع أن يحافظ على استقلاله عند ممارسة عملية المراجعة كما يجب على المهنة أن تكثف جهودها للتأكيد على استقلال المراجع. ولعل أحد التعديلات التي أدخلت على تقرير المراجعة النموذجي عنونه التقرير ب ” تقرير المراجع المستقل ” يعتبر أحد جهود المهنة في سبيل ذلك بيد أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك ، فلا شك أن تدعيم استقلال المراجع وقناعة مستخدمي القوائم المالية بذلك يعتبر عاملا هاما في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ويعمل على زيادة الثقة والمصداقية لتقرير المراجع.

وهناك العديد من العوامل والمقترحات التي يمكن أن تمثل مدعمات لاستقلال المراجع هي:
1- زيادة وعي المساهمين في تفعيل الجمعيات العامة للشركات المساهمة لتدعيم استقلال المراجع: حيث أنه بالرغم من أن القوانين في معظم الدول تقرر تعيين وعزل المراجع بواسطة الجمعية العامة للشركة ، غلا أن الواقع العملي يظهر تقاعس المساهمين عن ممارسة دورهم في ذلك، ومن ثم انفراد الإدارة بممارسة هذا الدور ، وهو الأمر الذي يمكن الإدارة من التأثير على المراجع ومن ثم يفقد استقلاله
2- تفعيل دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الخارجي حيث يناط بها ترشيح تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومناقشة تقارير المراجعة، ولعل أقرب التجارب في هذا الصدد تجربة المملكة العربية السعودية، حيث صدر قرار وزير التجارة رقم ( 903 ) بتاريخ 12/ 8/ 1414 ه القاضي بتشكيل لجنة للمراجعة بالشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، وبحث يصدر بقواعد اختيار أعضاءها ومدة عضويتهم وأسلوب عملها قرار الجمعية العامة للشركات بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة مهام لجنة المراجعة على أن يكون من بينها ترشيح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية وفقا للضوابط الاسترشادية المرفق بالقرار ، فضلا عن دراسة الملاحظات والتقارير التي يقدمها ذلك المحاسب ( الوابل ، 1996 ، ص 441 ).
3- اقتراح مقياس للاستقلال يتمثل في نسبة حجم الأتعاب المدفوعة من العميل المعين إلى إجمالي أتعاب مكتب المراجعة، بحيث كلما قلت هذه النسبة كلما زاد استقلال المراجع والعكس صحيح ( Defond, 1992 ). ومن البديهي أن الحكمة في هذا المقياس هو عدم اعتماد مكتب المراجعة بدرجة كبيرة على أحد العملاء ، ومن ثم الشكل في فقدان استقلاله.
4 – تغيير المراجع الخارجي، وذلك بتحديد حد أقصى لقيام المراجع بمراجعة أحد الشركات وذلك بدعوى أن طول مدة ارتباط المراجع بالشركة موضع المراجعة ، يمكن أن يؤثر على استقلاله وبالرغم من تحفظ الباحث تجاه هذه المقولة استنادا إلى وجود معايير مهنية وقواعد للسلوك المهني من شأنها المحافظة على استقلال المراجع، إلا أن هناك هيئات مهنية توصي بضرورة التغيير الالتزامي للمراجعين ( ) .
ويرى الباحث أن المقترحات السابقة وعيرها من الاقتراحات إنما تهدف لتدعيم استقلال المراجع الخارجي ومن ثم زيادة الثقة والمصداقية في الدور الذي يلعبه وفي التقارير التي يعدها، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة.
رابعا: تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم ورقابة المهنة:
ويمثل هذا العامل ضرورة العمل على تطوير الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم المهنة بحيث يمكنها ترجيه مهنة المحاسبة والمراجعة في المسار الصحيح في الممارسة العملية ، وذلك من خلال تنامي وسائل المسائلة القانونية للمراجعين ، وسبل توفير الاستقلال الكافي للمراجعين والعمل على توفير جودة المراجعة.. الخ. بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في وضع معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني ورقابة مدى الالتزام بتطبيقها بواسطة برامج جودة الأداء المهني لمكاتب المراجعة.
وفي هذا الصدد يرى الباحث أن هناك دورا حيويا يجب أن تلعبه تلك المنظمات المهنية في مجال تحديد دور المراجع ومسئولياته تذكر منها ما يلي:
أ- العمل على تدعيم استقلال المراجع وتنمية وتطوير الوسائل الكفيلة بذلك مثل لجان المراجعة والتغيير الإلزامي للمراجع الخارجي.
ب- تحديد مسئولية المراجع المتعلقة باكتشاف الغش والأخطاء، وبحيث تكون واضحة وكافية للوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم المالية .
ج- تحديد دور المراجع ومسئوليته نحو اكتشاف التصرفات غير القانونية
د- تحديد دور المراجع في إبداء الرأي حول مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب .
ه- تحديد الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يقوم بها المراجع ،

وتحديد علاقتها بعملية المراجعة ومدى تأثيرها على استقلاله.
و- تطوير تقارير المراجعة وتقييمها بصورة مستمرة بما يؤدي إلى الوفاء باحتياجات المستفيدين، والتأكد من زيادة فعاليتها في الاتصال بين المراجع والأطراف المستفيدة في بيئة المراجعة.
أخيرا يرى الباحث أن الإطار السابق يمثل استراتيجية شاملة ذات أربعة عوامل متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض ، وهو الأمر الذي يعني العمل على تطوير تلك العوامل الأربعة معا وفي نفس الوقت حتى يمكن تضييق فجوة التوقعات عند حدها الأدنى، وأيضا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تتطلب إعادة النظر بصورة مستمرة في مفهوم المراجعة وفي توقعات المستفيدين حيث أنه ـ كما سبق القول ت فإن الممارسة الاجتماعية تكون متلازمة لعدم الاستقرار وعدم الثبات، كما أن مفهوم المراجعة يخضع للتفاوض والتغيير.