يطلق على هذا الفرض في بعض المراجع العلمية فرض الشخصية الإعتبارية أو المعنوية، ويقوم على أساس أن أي وحدة محاسبية تكون لها شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن كل من الإدارة وأصحاب المشروع،
وتعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة الإطار الإقتصادي محل إهتمام النظام المحاسبي، ووفقاً لهذا الفرض فإن أية عملية مالية تتم بين المنشأة من جهة والمالك من جهة أخرى يجب أن تعامل وكأنها تمت مع الغير وتسجل إما له أو عليه في حساب شخصي أو من خلال أي حساب آخر من حسابات حقوق الملكية. ويؤدي هذا الفرض إلى أن القوائم المالية التي يتم إعدادها للوحدة المحاسبية تختص بالمشروع وليس لها علاقة بالعمليات المتعلقة بالمالكين. بمعنى أن المحاسبة تقوم بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات المحاسبية الخاصة بالعمليات التي تؤثر على ممتلكات وإلتزامات المشروع وليس على ممتلكات وإلتزامات رجال الإدارة أو أصحاب المشروع.
ويعد هذا الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، إذ يهتم المحاسب على أساسه بإعداد وتجميع المعلومات المحاسبية على مستوى وحدة محاسبية محددة. ويعتبر في حكم الوحدة المحاسبية أي وحدة إقتصادية تسيطر على موارد معينة وتمارس أنشطة إقتصادية، وكذلك أي وحدة أعمال سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة تضامنية، أو شركة أموال ( مساهمة )، كما تعتبر الأجهزة الحكومية أيضاً وحدات محاسبية سواء تهدف إلى تحقيق الربح أم لا، ومن ناحية أخرى قد تتكون الوحدة المحاسبية من عدد من الشركات التابعة، التي تتبع الشركة القابضة، وهو ما يترتب عليه إعداد القوائم المالية الموحدة.