تبسيط لمبادئ المحاسبة المالية

مقدمة في الفكر المحاسبي.

المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.
المستفيدون من المعلومات المحاسبية
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..

1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
8) عامة الناس.

1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.

2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة إما أن يكون:

إذا كان المشروع فردياً أو شركةأ?- المالك نفسه تضامن.
بما يحققه من إيرادات مستقبلاً, و بما تحت يد إدارتهب?- المشروع نفسه من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.

و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.

4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.

و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:
أ?- جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل

ديوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالية:

1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب?- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.

6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.

7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.

8) عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية, و مراكز تجميع المعلومات المالية.

فروع المحاسبة:

1- المحاسبة المالية.

2- محاسبة التكاليف.

3- المحاسبة الإدارية

4- محاسبة الزكاة و الضرائب

5- المحاسبة الحكومية

المحاسبة المالية:

هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.

المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.

محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف ب(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة و الدخل.

المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.
المراجعة:
و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنها تعد في هذا السياق؛ فالمراجعة تعنى بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين أحدهما خارجي و الآخر داخلي.
المراجعة الخارجية ( المراجعة القانونية): تهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير المالية التي أعدها ذلك النظام وفقاً لمعايير المراجعة المتفق عليها, و نتائجها ذلك التقرير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية و تنشر معها.
المراجعة الداخلية: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتها, و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام يسير كما خطط له و أنه يحقق الأغراض التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها منه.

النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعاً منها, و تعنى بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه, كما تعنى دراسة النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي.

مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلاً مهنياً, و غالباً ما تكون مجالات عمله:
1- في مكاتب المحاسبين القانونيين.
2- في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
3- في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية.
4- في أجهزة الرقابة الحكومية.

الهيكل العام للفكر المحاسبي:

إن العملية المحاسبية تتمثل في حصول الإجراء( البيع و الشراء) و توثيق الإجراء ( إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات), ثم تقييد الاجراء( في اليومية العامة أو اليوميات المساعدة)و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و سجلات الأستاذ الأخرى, ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية و هي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملية باختصار:

……تحديد الحدث> توثيقه…..> تقييده …..> ترحيله…..> توصيله.

إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها, هذه القواعد هي ما يعرف بمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

فمعايير المحاسبة إذن هي:

بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.

و هنا يتبادر لنا سؤال: ما الذي يحكم معايير المحاسبة؟ و ما هو مصدر تكوينها؟

تتكون معايير المحاسبة متأثرة بأهداف و مفاهيم المحاسبة المالية.

و الهدف المحاسبي هو: تحديد و قياس و إيصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.

المفهوم المحاسبي: هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية لذوي العلاقة.

فيما يلي استعراض لبعض مفاهيم المحاسبة المالية:

1- مفهوم الوحدة الاقتصادية.
2- مفهوم الاستقرار.
3- مفهوم الفترة المحاسبية.
4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً.
5- مفهوم التكلفة.
6- مفهوم تحقق الدخل.
7- مفهوم المقابلة.
8- مفهوم الاستحقاق.
9- مفهوم الإفصاح التام.
10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية.
11- مفهوم الأهمية النسبية.
12- مفهوم الحيطة و الحذر.
13- مفهوم الملاءمة.
14- مفهوم الثقة في المعلومات.
15- مفهوم القابلية للمقارنة.

1- مفهوم الوحدة الاقتصادية: Business Entity Concept

يقضي هذا المفهوم أن تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبياً جهة مستقلة عن مالكيها أو عن الوحدات الاقتصادية الأخرى, حتى يمكن حصر موجوداتها و تحديد التزاماتها و معرفة نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية محددة.

2- مفهوم الاستقرار: Going Concern Concept

أي أن المحاسبة المالية تتم في ظل تصور بأن المنشأة الاقتصادية منشأة قائمة و مستمرة و أنه لا يلوح بالأفق ما يشير إلى حلها أو تصفيتها.

3- مفهوم الفترة المحاسبية: Time Periodicity Concept

 

لقد تم اختيار السنة (12 شهر) كوحدة زمنية لقياس إنتاج المنشأة خلالها؛ لأن السنة هي الوحدة الزمنية التي تمر فيها المنشأة بدورة اقتصادية كاملة و محيطة بالظروف الاقتصادية السائدة.

4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً: Fixed Value Unit of Currency

تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة النقدية أساساً للقياس, و لما كان يشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحاً للقياس فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدية على مدى السنين.

5- مفهوم التكلفة: Cost Concept

و يقصد بها التكلفة الفعلية التي قدمتها المنشآت من أجل الحصول على الأصل, و يترتب على تطبيق هذا المفهوم في المحاسبة تحقيق الموضوعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية.
6- مفهوم تحقق الدخل:Income Realization Concept

يتضمن هذا المفهوم أن لا تعترف المنشأة بالدخل و تسجله في سجلاتها و تظهره في قوائمها المالية إلا بعد أن يتحقق فعلاً, و مقياس التحقق أن يحصل الدخل فعلاً بدليل مادي لا يحتمل الجدل, و أن يتم من الإجراءات ما يجعله أصلاً من أصول المنشأة.

7- مفهوم المقابلة: Matching Concept

يقتضي هذا المفهوم أن يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب ذلك الإيراد أو تحققه, و الفرق بينهما هو الربح العادل للفترة موضوع المحاسبة.

8- مفهوم الاستحقاق: Accrual Concept

تقوم المحاسبة في الغالب على واحد من ثلاثة أسس:
أ?- الأساس النقدي.
ب?- أساس الاستحقاق.
ت?- أساس مختلط بين الأساسين.
فالأساس النقدي: يقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي صاحبها تدفقات نقدية.
أما أساس الاستحقاق: فيقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي تمت سواءً صاحبها تدفق نقدي أم لا.
و يعد مفهومي الاستحقاق و المقابلة من المفاهيم الأساسية التي يحكم في ضوئها على عدالة تمثيل القوائم المالية للدخل و للمركز المالي للمنشأة.

9- مفهوم الإفصاح التام:Adequate disclosure

و يقصد به أن تشتمل التقارير المالية و ملحقاتها من جداول أو تذييل أو تهميش كافة المعلومات التي تمكن المراجع من الاعتقاد بأن القوائم المالية تمثل بعدالة دخل المنشأة و مركزها المالي و مصادر و استخدامات الأموال في المنشأة, كما تجعل القارئ يثق بأن ما عرض في القوائم المالية و ملحقاتها من المعلومات ذات العلاقة بالمنشأة.

10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية: Consistency Concept

من أهم الصفات النوعية للقوائم المالية أن تكون قابلة للمقارنة مع غيرها من القوائم المالية, و المقارنة قد تكون رأسية و بذلك فإن القوائم المالية للمنشأة في سنة ما تقارن بالقوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى.

11- مفهوم الأهمية النسبية:Materiality Concept

يقضي هذا المفهوم أن لا تطبق معايير و إجراءات المحاسبة حرفياً؛ فإذا كان الخروج على المعايير لا يؤثر تأثيراً ملحوظاً على عدالة القوائم المالية, و كان في إتباع المعايير في هذه الحالة ما يحمل المنشأة تكاليف أكبر مما يرتبه إتباع المعايير من منفعة فإنه يمكن العدول عن تطبيق معايير المحاسبة في مثل هذه الحالات.

و إذا ذكرت الأهمية النسبية فإن الناحية العملية أيضاً تؤخذ بعين الاعتبار؛ إلا أن تقدير الأهمية النسبية لأمر ما و تقدير الحالة العملية في الموضوع يترك للمحاسب.

12- مفهوم الحيطة و الحذر:Concervatism Concept

يقتضي هذا المفهوم أن يلزم المحاسب جانب الحيطة و الحذر في تقديره الأمور المستقبلية.

13- مفهوم الملاءمة:Relevancey Concept

يقصد به أن تكون المعلومات المالية التي تظهر في القوائم المالية ذات علاقة بما قد يتخذه قراء القوائم المالية من قرارات.

14- مفهوم الثقة في المعلومات: Concept Reliability

و يقصد به اتصاف المعلومات المالية بالموضوعية و بصحة القياس.

و تتصف المعلومة بالموضوعية إذا خلت من أي دليل أو إشارة للتحيز, و أفضل مقياس للموضوعية إذا كانت المعلومة تترجم تبادلاً بين طرفين متعارضي المصالح مثل: المعلومات المتعلقة بالشراء و البيع.

15- مفهوم القابلية للمقارنة:Comparability Concept

يقصد به أن تساعد المعلومات المالية على المقارنة موضوع المعلومة إما مقارنة رأسية أو مقارنة أفقية, و هذا يقتضي توفر أساس واحد لإيجاد و عرض المعلومات حتى تكون قابلة للمقارنة.
النظام المحاسبي..عناصره وكيفية استخدامه.

عناصر النظام المحاسبي:

يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.

و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي:

وثائق > سجلات > تقارير .

فالوثائق : هي المستندات الأصلية من فواتير إيصالات قبض أو صرف، أو ما شابه ذلك، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي إن وجد، أو عن مضمونه إن لم يوجد، أو ترجمة لإجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة.

النوع الآخر من الوثائق هو ما يعرف بمستند القيد vouchers .
ومن أمثلة مستندات القيد في المحاسبة، سند القبض، سند الصرف، سند قيد اليومية..

ما يجب أن يحتوي عليه مستند القيد :
1. موضوع المستند أو موضوع الإجراء ( شراء، بيع ، إيجار..).
2. تاريخ الإجراء.
3. المبلغ المدفوع أو الملتزم بدفعه.
4. أن يفهم من المستند الطرف المستفيد من المنعة، والطرف المستفيد من العوض، ويعتبر المستند أساساً للقيد، أو أولى حلقات الدورة المحاسبية سواء كان النظام المستخدم آلي أو يدوي .

تنقسم السجلات إلى قسمين :

سجل اليومية journal
سجل الأستاذ ledger

سجل اليومية العامة: General Journal سجل تقيد به المعلومات المالية أولا بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.

سجل الأستاذ العام : فهو سجل يحتوي على الحسابات التي تمسكها المنشأة بحيث يخصص لكل حساب Account حيز محدد يظهر هذا الحيز حركة المبالغ التي أثرت على ذلك الحساب، كما يظهر وضع الحساب أو ما يعرف فنياً برصيد الحساب.

التقارير المالية Financial Reports:

وتمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبية.
والتقارير المالية هي الوسيلة التي يتم بها توصيل المعلومات المالية بعد معالجتها بشكل مناسب إلى المستفيد من هذه المعلومات.
أقسام التقارير المالية من حيث الشكل:

1. تقارير خاصة .
2. تقارير عامة.

التقارير الخاصة : هي ما تطلب لتحقيق غرض معين يخدم فئة معينة.

تقارير عامة: وهو ما يعرف بالتقارير المالية.

Financial Statements التي تعد آخر كل سنة مالية بشكل يتفق مع معايير المحاسبة المقبولة وتنشر بالوسائل المناسبة ليطلع عليها أصحاب العلاقة .

وهذه التقارير هي :
1. قائمة المركز المالي Statement Of Financial Position.

2. قائمة الدخل Income Statement: وهي القائمة التي تظهر نتيجة أعمال المنشاة خلال فترة معينة.

ومن الجدير بالذكر أن هاتين القائمتين هم المنصوص عليهما في نظام الشركات بالمملكة، وإن كان هناك قوائم أخرى وهي غير ملزمة في الوقت الحاضر في المملكة وهي:

• قائمة التدفقات المالية. Statement Of Cash Flows

• قائمة التغيير في المركز المالي.
Statement Of Change in Financial Position.

• قائمة الأرباح المبقاة.
Statement Of Retained Earnings.

• قائمة التغيير في حقوق الملاك.
Statement Of Change in Owner's Equity.

وتجب ملاحظة إن إعداد هذه القوائم أو بعضها يزيد من درجة الإفصاح.

أنواع الحسابات :

1. الاصول.
2. الخصوم.
3. حقوق الملاك.
4. الإيردات.
5. المصروفات.

الأصول: تمثل ما تحت يد المنشأة أو مالها من أشياء أو منافع ذات قيمة سواء كانت هذه الأشياء أو المنافع ملموسة أو غير ملموسة.

الخصوم: تمثل ما على المنشاة للغير من التزامات.

أو بعبارة أخرى: ما على المنشاة من ديون في أي شكل ظهرت سواء كانت هذه الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، وسواء كانت برهن أو بغيره، ويدخل ضمن الخصوم ما قدمه الغير للمنشاة في شكل تأمين أو مقدماً لشراء بضاعة أو خدمات من المنشاة قبل أن تقدم له البضاعة أو الخدمة.

حقوق الملاك: ما يملكه صاحب أو أصحاب المنشاة من أموال استثمرت في المنشأة، سواء كان مصدر الاستثمار ما قدمه المالك أو الملاك من مال ليستثمر في المنشاة، وهو ما يعبر عنه برأس المال أو ما تحقق للمنشاة من أرباح بقيت تستثمر في المنشأة ولم يسحبها المالك أو الملاك أولم توزع عليهم، ويدخل ضمنها أيضاً الحساب الجاري للمالك، والمقصود به الحساب الذي ينظم العلاقة اليومية بين المنشأة وصاحبها.

الإيرادات: هي ما حققته المنشاة من بيع سلعها أو خدماتها (حسب نوع المنشاة) سواء سدد ذلك أم لا.

المصروفات : وهي ما أنفقته المنشاة أو التزمت به من نفقات في سبيل العمل للحصول على الإيراد.

مع ملاحظة أن كل نوع من هذه الأنواع ينضوي تحته عدد من الحسابات يكثر أو يقل حسب نوع المنشاة وحجمها.

طريقة القيد المزدوج.

يتم القيد في دفتر أو سجل اليومية وفق أسلوب معين يسمى: طريقة القيد المزدوج.

و هذه الطريقة تقتضي أن يقيد المبلغ في طرفين كل منها يحتوي على حساب أو أكثر, و يكون أحدهما مديناً و الآخر دائناً.

أما تحديد الحساب المدين و الحساب الدائن في الإجراءات المالية فيكون بجعل الطرف الذي أخذ المنفعة مديناً, و الطرف الذي أعطى المنفعة يعتبر دائناً.

– يعبر محاسباً عن ما للمنشأة من أموال أو أوجه استخدام الأموال بكلمة الأصول

أما ما عليها من أموال أو مصادر للأموال من الدائنين (الخصوم ) أو الحقوق أصحاب المنشأة (حقوق الملاك)

وعليه تكون معادلة الميزانية

الأصول= الخصوم+حقوق الملاك

وإذا ما أضيفت المصروفات والإيرادات تكون المعادلة كما يلي:

الأصول + المصروفات= الخصوم + حقوق الملاك+ الإيرادات

وعليه فإن حسابات الطرف الأيمن من المعادلة (الأصول والمصروفات) تجعل مدينة عندما تزداد أو يضاف عليها ، وتجعل دائنة عندما تنقص أو يؤخذ منها.

وبالمقابل فإن حسابات الطرف الأيسر من المعادلة تجعل مدينة عندما تنقص، وتجعل دائنة عندما تزداد.