تبسيط لمعايير التدقيق الدولية

ماهي معايير التدقيق الدولية

اكتسب التدقيق العام من قبل محاسبين مستقلين ومحايدين حالة مهنية، حيثُ يقوم المحاسب العام بإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت بيانات الإدارة قد تم إعدادها بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام وتعرض بشكل عادل المركز المالي للشركة ونتائجها التشغيلية، وعادة ما يتم اعتماد المدققين العامين ويتم تشجيع المعايير العالية من قبل الجمعيات المهنية، كما طورت المملكة المتحدة معايير القبول الخاصة بهم.

ولعل أكثر أنواع التدقيق مألوفًا هو التدقيق الإداري، حيث يتم التحقق من القسائم الفردية أو الفواتير  أو المستندات الأخرى للتأكد من دقتها والتفويض المناسب قبل دفعها أو إدخالها في الكتب، يعود تطور التدقيق بشكل عام إلى أواخر القرن التاسع عشر، وذلك مع ابتكار شركة المساهمة ونمو السكك الحديدية، فقد أصبح التدقيق جزءًا ضروريًا من الأعمال الحديثة، وتطورت مهنة التدقيق لتلبية هذه الحاجة المتزايدة.

وفي عام 1892 نشر لورانس آر. ديكسي -دليل عملي لمراجعي الحسابات- وهو أول كتاب تدريسي عن التدقيق ونتج عنه تحسين المعايير التي توجه عملية التدقيق، مما أدى لاحقًا غلى ظهور ما يُعرف اليوم بمعايير التدقيق الدولية، يجب على المدققين إظهار الاستقلال في الموقف العقلي فقد ازدادت صعوبة استقلال المدققين في نهاية القرن العشرين، فإن احتمالات تضارب المصالح جعلت من الضروري بشكل متزايد أن يوضح المدقق طبيعة العمل المنجز ودرجة مسؤوليته، وفي الولايات المتحدة تتطلب معايير التدقيق من المدقق تحديد ما إذا كانت التقارير المالية يتم تقديمها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا GAAP، كما اعتمدت العديد من البلدان الأخرى المعايير التي يدعمها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في لندن.
معايير التدقيق المقبولة عمومًا GAAS

معايير التدقيق المقبولة عمومًا هي عبارة عن مجموعة من المبادئ المنهجية والتوجيهية للمدققين، وعند إجراء التدقيق على مالية الشركات أيضًا لضمان الدقة وللتحقق من إجراءات وتقارير مراجعي الحسابات، وبناء على معايير التدقيق الدولية فإن معايير التدقيق المقبولة هي 10 معايير مقسمة إلى الآتي:
المعايير العامة

وهي معايير عامة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس معايير التدقيق ومجلس الرقابة على المحاسبة وهي معايير تختص بالمدقق بشكل عام كالاستقلالية والكفاءة وغيرها وهي معايير تهتم بالمدقق أكثر من عملية التدقيق نفسها والعمل الميداني وهي كالآتي:

    يجب أن يكون المدقق مدرب فني وذو كفاءة كافية لإجراء التدقيق.
    يجب أن يحافظ المدقق على استقلالية الموقف العقلي في جميع أمور التدقيق.
    يجب ممارسة الرعاية المهنية في أداء مراجعة الحسابات وإعداد التقرير.

معايير العمل الميداني

وهي معايير عامة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس معايير التدقيق ومجلس الرقابة على المحاسبة وهي معايير تختص بالعمل الميداني بشكل عام كالرقابة الداخلية وأدلة التدقيق وهي معايير تهتم بالعمل الميداني أكثر من عملية التدقيق نفسها والمدقق وهي كالآتي:

    يجب التخطيط بشكل مناسب للعمل والإشراف الصحيح على أي مساعدين.
    يجب على المدقق أن يحصل على فهم للكيان والبيئة المحيطة به والرقابة الداخلية، وذلك حتى يقيم مخاطر الأخطاء في البيانات المالية سواء إن كانت بالخطأ أو بالغش.
    يجب على المدقق أن يحصل على أدلة تدقيق مناسبة من إجراءات التدقيق لتوفير رأي معقول بخصوص البيانات المالية.

معايير الإبلاغ

وهي معايير عامة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس معايير التدقيق ومجلس الرقابة على المحاسبة وهي معايير تختص بعملية التدقيق ونتائجها بشكل عام كحالات الإبلاغ عن الخطأ والخطأ والإفصاحات وهي معايير تهتم بالتدقيق ونتائجه أكثر من المدقق والعمل الميداني وهي كالآتي:

    يجب أن يتم الذكر في تقرير المدقق إذا ما كانت البيانات المالية معروضة حسب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
    يجب أن يحدد في تقرير المدقق الظروف التي لم يتم فيها ملاحظة المبادئ.
    يجب على المدقق أن يذكر في التقرير إذا كانت الإفصاحات الإخبارية ليست كافية بشكل معقول.
    يجب على المدقق إبداء رأي عام بشأن البيانات المالية، وعندما يتعذّر عليه التعبير عن رأي عام فيجب على المراجع ذكر الأسباب في التقرير، وفي جميع الحالات التي يرتبط بها اسم مدقق الحسابات بالبيانات المالية يجب على المراجع بيان طبيعة عمل المدقق بوضوح.

تقرير المدقق

وهو تقرير يشرح البيانات المالية للشركة وإذا ما كانت تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وهو عبارة عن رسالة خطية مرفقة بالبيانات المالية للشركة وفيها يعبر المدقق عن رأيه بامتثال الشركة للممارسات المحاسبية القياسية، ويتكون التقرير من ثلاث فقرات أساسية حيثُ تنص الفقرة الأولى على مسؤوليات المدقق والمدير، أما الفقرة الثانية هي النطاق ويشير فيها إلى مجموعة من الممارسات المحاسبية القياسية، أما الفقرة الثالثة فتعطي رأي المدقق ومن الممكن إضافة فقرة لإعلام المستثمر بنتائج مراجعة منفصلة على وظيفة أخرى للكيان، تنتهي غالبية عمليات التدقيق بآراء غير مؤهلة أو نظيفة، وهناك ثلاثة حالات في التقرير وهي الرأي المؤهل والرأي المعاكس وإخلاء الرأي، والنوع الأخير يشير إلى أن المدقق لديه شكوك حول أخطاء جوهرية أو تحريفات في البيانات المالية ولا يملك أدلة كافية للتعبير بوضوح عن هذا الرأي.
الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي

هناك عدة فروق بين وظائف التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي فهما مختلفان تمامًا، وعادة ما يكون للمنشآت الأكبر حجمًا وظيفتين مما يضمن تدقيق السجلات والعمليات والبيانات المالية عن كثب على فترات محددة منتظمة، وبشكل عام بشكليهما يجب أن يتوافق مع معايير التدقيق الدولية وهي كالآتي:

    المدقق الداخلي موظف بالشركة، أما الخارجي فيعمل في شركة تدقيق خارجية مستقلة عن الشركة التي يتم تدقيقها.
    يتم توظيف المدقق الداخلي من قبل الشركة أما المدقق الخارجي فيتوظف من خلال تصويت المساهمين.
    المدقق الداخلي مسؤول أمام إدارة الشركة، أما الخارجي فهو مسؤول أمام المساهمين.
    يمكن للمدقق الداخلي إصدار النتائج في أي شكل من أشكال التقارير، أما المدقق الخارجي فيجب علية استخدام تنسيقات محددة للآراء المدققة ورسائل الإدارة.
    يمكن استخدام المدقق الداخلي لتقديم المشورة وغيرها، أما المدقق الخارجي مقيد من دعم عميل التدقيق عن كثب.
    يقوم مدقق الحسابات الداخلي بفحص القضايا المتعلقة بممارسات أعمال الشركة، بينما يقوم المدقق الخارجي بفحص السجلات المالية وإصدار رأي بشأن البيانات المالية للشركة.
    تجرى عمليات التدقيق الداخلي على مدار العام، أما المدقق الخارجي عملياته سنوية واحدة وإذا ما كان العميل مملوكًا للجمهور فيجب تقدم خدمات التدقيق ثلاث مرات في السنة.
    التدقيق الخارجي ملزم لشركات المساهمة العامة، أما التدقيق الداخلي غير ملزم.