تبسيط معيار عرض القوائم المالية

 معيار اعداد وعرض القوائم المالية

تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، إلا أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر إتفاق عام على التغيير. و لقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه

الغرض من الاطار
يضع هذا الاطار المعايير التى تبنى عليها عملية اعداد وعرض القواتم المالية للمستخدمين الخارجيين

تقر لجنة المعايير بأنه فى حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرى ما ، و فى مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض ، فإن متطلبات المعيار المحاسبى المصرى ترجح على هذا الإطار. وعلى كل حال ، طالما أن لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الإطار عند وضع معايير مستقبلية و عند مراجعتها للمعايير الموجودة ، فإن عدد حالات التعارض بين الإطار و معايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن

معيار عرض القوائم المالية
Ahmed Shahat نوفمبر 25, 2018 محاسبة
معيار اعداد وعرض القوائم المالية
تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، إلا أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر إتفاق عام على التغيير. و لقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه

الغرض من الاطار
يضع هذا الاطار المعايير التى تبنى عليها عملية اعداد وعرض القواتم المالية للمستخدمين الخارجيين

تقر لجنة المعايير بأنه فى حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرى ما ، و فى مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض ، فإن متطلبات المعيار المحاسبى المصرى ترجح على هذا الإطار. وعلى كل حال ، طالما أن لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الإطار عند وضع معايير مستقبلية و عند مراجعتها للمعايير الموجودة ، فإن عدد حالات التعارض بين الإطار و معايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن

سيتم مراجعة هذا الإطار من وقت لآخر على ضوء خبرة اللجنة فى العمل بموجبه

نطاق الإطار

1-    يتناول هذا الإطار ما يلى :
(أ)   أهداف القوائم المالية.
(ب)  الخصائص النوعية التى تحدد مدى الفائدة من المعلومات فى القوائم المالية .
(ج)  التعريف و القياس و الاعتراف بالعناصر التى تعد منها القوائم المالية .  
       (د)   مفاهيم رأس المال وكيفية الحفاظ عليه

 يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام ( يشار إليها فيما بعد بـ ” القوائم المالية”) شاملة القوائم المالية المجمعة . إن مثل هذه القوائم تعد وتقدم على الأقل سنوياً . وهى موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين . ومع أن بعض هؤلاء المستخدمين قد يطلبوا         – وقد تكون لديهم القدرة على الحصول على – معلومات إضافية تزيد عن تلك المقدمة فى القوائم المالية ، إلا أنه يتعين على العديد منهم الاعتماد على القوائم المالية كمصدر رئيسى للمعلومات المالية ، وعليه يجب إعداد القوائم المالية فى ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين . إن التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة – مثل نشرات الاكتتاب و البيانات المعدة للأغراض الضريبية – هى خارج نطاق هذا الإطار. ومع هذا ، فإنه يمكن استخدام هذا الإطار لإعداد هذه التقارير الخاصة إذا كانت متطلباتها تسمح بذلك

تمثل القوائم المالية جزءاً من عملية إعداد و إصدار التقارير المالية . وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، و الإيضاحات و القوائم الأخرى        و المواد التفسيرية التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية . كما يمكن أن تشتمل على جداول إضافية ، ومعلومات مبنية على ، أو مشتقة من تلك القوائم ، ومن المتوقع أن تقرأ معها. هذه الجداول           و المعلومات الإضافية يمكن أن تتناول ، على سبيل المثال ، المعلومات المالية للقطاعات الصناعية أو الجغرافية أو إيضاحات حول أثار تغيرات الأسعار . إلا أن القوائم المالية لا تحتوى على بنود مثل تقارير المديرين و تصريحات رئيس مجلس الإدارة و التحليل و النقاش الذى تطرحه الإدارة ، و أية بنود أخرى مماثلة يمكن أن يحويها التقرير المالى أو السنوى

يطبق هذا  الإطار على القوائم المالية لكافة المنشآت التجارية  و الصناعية و منشآت الأعمال المصدرة للتقارير سواء أكانت فى القطاع العام أم الخاص . وتمثل المنشأة المصدرة للتقارير أية منشأة لها مستخدمين يعتمدون على قوائمها المالية كمصدر رئيسى للمعلومات المالية حولها