الموازنة المتزايدة
تأخذ الموازنة المتزايدة البيانات التاريخية الفعلية من الفترة السابقة ثم تجري زيادة أو خفضا ً، حسب ما تتوقع الإدارة أن يكون عليه أداء الشركة في الفترة التالية. على سبيل المثال: إذا كانت قيمة المبيعات في 2006 هي 100 ألف جنيه وشعرت الإدارة أن عام 2007 ينبغي أن يشهد ارتفاعاً بنسبة 5% في قيمة المبيعات الإجمالية. فإن موازنة المبيعات لسنة 2007 ستكون 105 ألاف جنيه( محسوبة بتطبيق العامل المتزايد على البيانات التاريخية – أي 100 ألف جنيه * 1,05).
وتنطبق هذه النظرية على جميع العناصر الواردة في قائمة الأرباح والخسائر لتوفير أرقام دخل ونفقات متزايدة. وتشوب العيوب هذه الطريقة في كثيرة من منشأت الأعمال لأنها لا تأخذ في الاعتبار أية عوامل أخرى مثل طرح منتج جديد في السوق أو الأحداث العرضية التي قد تقع في سنة ولكن ليس في السنة التالية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى هذه الطريقة لا تراعي سلوك الزبائن والموردين وقوى السوق الأخرى التي قد تؤثر على ربحية الشركة.
وغالباً ما يستخدم مصطلح” التزايدية المنطقية” Logical instrumentalism لوصف هذا المدخل لتخطيط الأعمال حيث إنه يفترض وجود منطق أساسي وراء البيانات المتزايدةز وينبغي تأسيس الزيادات أو التخفيضات المئوية على بيانات ومنطق غداري ومعلومات مبحوثة ومدروسة جيدا ً. ويؤكد التشديد على المعرفة والمنطق الإداري أهمية نظم المعلومات – والإدارةا لتنظيمية – كما سنرى فيما بعد. ويشكل اكتساب المعرفة وتوصيلها عنصرين رئيسين لضمان وضع الموازنة بدقة.
بالنسبة لمنشأت الأعمال التي تزاول نشاطها في بيئة تجارية مستقرة للغاية وتلك التي لا تخطط لإحداث أية تطورات جذرية في شركتها. تعد هذه الطريقة لوضع الموازنة طريقة مباشرة وواضحة وفعالة التكاليف.