أكدت وزارة المالية ان تحديد سعر الدولار امام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد واجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرا الى أن الاعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذى سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم فى شهر مارس من كل عام. وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بأنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016/2017 فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه.