تحسن الأداء الاقتصادى فى النصف الأول من العام المالى الحالى
كشفت وزارة المالية عن تحسن المؤشرات المالية للموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017 بصورة تفوق التوقعات حيث تراجع العجز الكلى فى النصف الاول من العام ليسجل 5.4% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6.4% فى النصف الاول من العام المالى الماضي.
وذكرت الوزارة ان هذا التحسن يرجع إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 14% لتسجل 219.8 مليار جنيه وهو ما امتص جانبا من الزيادة فى المصروفات العامة التى ارتفعت بنسبة 9.9% لتسجل 389.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وهو ما يعد ادنى زيادة فى الانفاق العام خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار تقرير قدم لوزير المالية عمرو الجارحى عن أداء الموازنة العامة للدولة إلى ان ارتفاع الإيرادات العامة بقيمة 27.7 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى يرجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 16.6 مليار جنيه ليصل الإجمالى إلى 154.6 مليار جنيه بارتفاع 12% فى مؤشر قوى على عودة النشاط الاقتصادى لقوته السابقة خاصة ان معظم هذه الزيادة تأتى من حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية وذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنسبة 26.6% مما أسهم فى زيادة إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 14.2% وضرائب المبيعات التى سيصبح مسماها «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة 36%.
وأوضح التقرير ان إيرادات الضرائب على الرواتب ارتفعت بنسبة 9.8% لتحقق 13.8 مليار جنيه، كما حققت المتحصلات الضريبية من قناة السويس زيادة كبيرة بلغت 37.5% لتسجل 8.8 مليار جنيه، ومن ضرائب الشركات 17.3 مليار جنيه بارتفاع 19.4%، و4.5 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة نمو 5.6% ومن الضرائب على السلع والخدمات 73.9 مليار جنيه بزيادة 9.3 مليار جنيه بنمو 14.3%، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن النشاط الاستهلاكى بالمجتمع.
وأضاف التقرير ان الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا فى النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 13.4 مليار جنيه لتسجل 65 مليار جنيه بنسبة نمو 26.1%، وهو ما يرجع الى تحقيق 11 مليار جنيه زيادة فى حصيلة عوائد الملكية التى سجلت 44.8 مليار جنيه و إلى تحسن عوائد الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 4.3 مليار جنيه لتسجل 6.3 مليار جنيه بجانب 3.2 مليار جنيه زيادة فى عوائد قناة السويس لتسجل 11.8 مليار جنيه، أى أن القناة أسهمت فى الإيرادات العامة بنحو 20.6 مليار جنيه .
وحول أهم برامج الانفاق العام قالت وزارة المالية ان إجمالى الانفاق على أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تراجع للمرة الأولى فى تاريخه، حيث سجل 107.6 مليار جنيه بانخفاض 2.4%، فى حين ارتفع الانفاق على شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنسبة 23% لتحقق 16 مليار جنيه، كما ارتفع عبء خدمة الدين العام بنسبة 18.7% لنسجل 135.3 مليار جنيه وأيضا تزايدت مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 4.3% لتسجل 74.5 مليار جنيه حيث ارتفع الانفاق الفعلى على برنامج العلاج على نفقة الدولة بصورة كبيرة، والذى بلغ 3.1 مليار جنيه ، وأيضا دعم الكهرباء بنسبة 23.5% ليسجل 19.2 مليار جنيه و14.1 مليار جنيه لدعم هيئة السلع التموينية بتراجع طفيف بلغ 1.5 مليار جنيه رغم زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 11.6%.
واستمرارا لجهود تنشيط الاقتصاد ذكرت الوزارة ان الانفاق على الاستثمارات العامة واصل ارتفاعه ليسجل 27.1 مليار جنيه بنمو 28.8% عن النصف الأول من العام المالى السابق.
