تحليل الوعاء الضريبى

تعريف ومفاهيم ضريبة الدخل

يجب تحديد كلمة الدخل التي ستخضع للضريبة حيث هناك تصنيفات متعددة للدخل مثل إجمالي الدخل وصافي الدخل والدخل الناتج عن زيادة القيمة السوقية (أرباح رأسمالية)، والدخل من المنح والإرث والهدايا …. إلخ .
مفاهيم الدخل:
تعريف هكس : يرى أن الدخل هو أقصى ما يمكن أن يستهلكه الفرد خلال فترة زمنيةمعينةبحيث يمثل القدرة على إشباع حاجاته المادية والمعنوية .
تعريف فيشر : يمثل الدخل المنافع المتدفقة من الثروة خلال فترة معينة (رأس المال يمثل الثروة والدخل يمثل التدفقات منه)
ويمكن تعريف الدخل بشكل عام بأنه : تنمية رأس المال وزيادته بين تاريخين محددين ومن هنا يظهر لنا عدة مفاهيم للدخل منها المفهوم المحاسبي للدخل، والمفهوم الضريبي للدخل والمفهوم الاقتصادي للدخل.
مفاهيم الدخل
• الدخل القانوني
• الدخل المحاسبي
• الدخل المالي
• الدخل الضريبي
• الدخل الاقتصادي
تعريف ومفاهيم ضريبة الدخل
المفهوم المحاسبي للدخل: ويطلق عليه صافي الربح المحاسبي لفترة مالية محددة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويحسب على أساس مقارنة إيرادات فترة مالية بتكاليف ومصروفات نفس الفترة وفقاً للأسس المحاسبية المتبعة (أساس الاستحقاق مثلاً). ويحكم هذا المفهوم قواعد محاسبية (المبادئ المحاسبية) مثل:
– قاعدة الاستمرارية
– قاعدة الفترة المالية
– قاعدة التكلفة التاريخية
– قاعدة وحدة القياس النقدي
– قاعدة تحقق الإيراد
– قاعدة مقابلة الإيرادات بالمصروفات
– قاعدة الحيطة والحذر
– قاعدة الأهمية النسبية
v المفهوم المالي للدخل : ويقوم على أساس المقارنة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لنشاط أو مشروع معين وهو ما يعرف (بصافي التدفق النقدي) حيث يحسب على أساس القيمة الحالية للنقود بناءا على معدل خصم يعادل سعر تكلفة رأس المال أو سعر الفائدة التجاري، ويختلف هذا عن المفهوم المحاسبي للدخل في:
• لا يعترف بالاستهلاك مصروفاً بل إيراداً يجري توفيره.
• لا يعد سعر الفائدة مصروفاً حيث يؤخذ في الاعتبار عن تحديد سعر الخصم.
• يستخدم الأساس النقدي بدل أساس الاستحقاق.
• يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة في حساب التدفق النقدي.
• يحسب سعر الخصم على أساس تكلفة رأس المال المستثمر مثل سعر الفائدة التجاري أو نسبة العائد المتوقع للمساهمين.
v المفهوم القانوني للدخل: والذي يتحدد وفقاً للقوانين ذات العلاقة أي هو الدخل الذي يتحدد وفق قرار المحكمة أو قوانين معينة كقانون الشركات وغالباً ما يستند في حسابه إلى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
v المفهوم الاقتصادي للدخل: يمكن حسابه على أساس الاستهلاك (فيكون الدخل هو الزيادة التي حصلت على مقدرة الشخص الاستهلاكية خلال فترتين ماليتين معبراً عنها بالنقود)
أو على أساس الثروة (فيكون الدخل هو الزيادة التي طرأت على ثروة شخص معين بين تاريخين محددين إضافة إلى ما أنفقه خلال نفس الفترة)، وهذه التعريفات لا تساعد في تحديد الدخل الخاضع للضريبة حيث أن الدخل قد يتحقق ( وفقاً لهذه التعاريف من ارتفاع أسعار الأصول الثابتة دون بيعها) وتركز على تعريف الدخل القومي أكثر من تعريف الدخل الشخصي.
v المفهوم الضريبي للدخل: يختلف هذا المفهوم من دولة لأخرى حسب القوانين الضريبية(المادة رقم 2 من قانون الضريبة الفلسطيني) فنص القانون على أن كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعاً لضريبة الدخل ما لم يرد نص في هذا القانون أو غيره على الإعفاء ، ويعتمد البعض الدخل المحاسبي ويرفضه البعض، ومن الأفضل تحديد الدخل الخاضع للضريبة والدخل الغير خاضع للضريبة، أو اعتماد إجمالي الدخل أو صافي الدخل في حالات أخرى مع بعض القيود فيما يتعلق بالتنزيلات ، ويكون الدخل خاضعاً للضريبة بعد إجراء كافة التنزيلات والإعفاءات المتعلقة بالدخل والتي ينص عليها القانون .
وهذا المفهوم يحدد الوعاء الضريبي الذي يقصد به الدخل المرشح لأن يخضع للضريبة
ويمكن أن نجمل مفهوم الدخل الضريبي في النقاط التالية:
• يختلف تعريف الدخل من دولة لأخرى حسب القوانين والتعليمات والممارسات الضريبية.
• هناك مبادئ عامة تحكم تعريف الدخل الضريبي مثل:
– الدخل من ناتج العمل أو رأس المال أو كلاهما.
– يغطي الدخل فترة مالية أو سنة ميلادية.
– أن يكون هذا الدخل يشكل إضافة لرأس المال وليس جزءاً منه.
– أن الدخل موجود وقد تحقق فعلاً.
– اعتراف الممول وإقراره بتحقيق الدخل خلال فترة مالية.
– تستخدم المبادئ المحاسبية كأساس لحساب الدخل الخاضع للضريبة مع وجود الحق لدائرة الضريبة في عمل التعديلات اللازمة على هذا الدخل.
– يمكن فرض ضرائب مكملة على الدخل الغير خاضع للضريبة.
– الدخل الخاضع للضريبة يخصم منه كافة التكاليف والمصروفات التي تترتب على تحصيل الدخل وفي حالات أخرى اعتبر إجمالي الدخل (دخل الرواتب) هو الدخل الخاضع للضريبة.
المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية :
المحاسبة المالية : يتم من خلالها إثبات العمليات المالية حسب الأصول المحاسبية واستخلاص النتائج عن أعمال المشروع من ربح وخسارة واعداد المركز المالي .
المحاسبة الضريبية : يتم فيها تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة وتبدأ من حيث تنتهي المحاسبة المالية
تحديد الربح المحاسبي والربح الضريبي :
الربح المحاسبي : هو الربح الصافي الذي يتحدد من ممارسة نشاط معين بمقابلة الإيرادات بالمصروفات التي تحقق الإيراد من خلالها ويستخدم لذلك طرق مثل :
v طريقة الميزانية ويتحدد الربح فيها من خلال الفرق بين صافي الأصول أول الفترة مع نهاية الفترة (( صافي الأصول آخر الفترة –الأصول أول الفترة –المسحوبات + الزيادة في رأس المال = الربح أو الخسارة ))
v طريقة حساب الإستغلال فيتم مقارنة الإيرادات مع التكاليف والنفقات التي حققت الإيراد كما يلي (( الإيرادات – المشتريات – المصاريف الأخرى = الربح أو الخسارة ))
الربح الضريبي : وهو يمثل وعاء الضريبة الذي تفرض عليه الضريبة (المادة 8 ، 9 من قانون رقم 17 لسنة 2004 الفلسطيني)
ويتم تحديده بالطرق التالية :
v طريقة المنبع أو المصدر: حيث يعرف الدخل على أنه كل ثروة قابلة للتقويم النقدي يحصل عليها المكلف بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء ويمكن إشباع حاجاته بإستهلاكها دون مساس بحاله الأصلي وبناء على ذلك يتصف الدخل الضريبي بالأتي
• التقييم النقدي : فكل ما يحصل عليه الفرد نقداً أو يمكن تقييمه وتقديره بالنقد يمثل دخلاً (مثل البدلات للسكن والتنقل والمأكل …….)
• الدورية والإنتظام : فالدورية والإنتظام شرط لتحديد الدخل وبغض النظر عن الفترة الزمنية (كحد أقصى سنة وحد أدنى شهر)
• دوام المصدر وثباته : أي بقاء المصدر لفترة زمنية تطول أو تقصر واستمرار الدخل بغض النظر عن قيمته (تستبعد هذه النظرية الدخل العرضي المتحقق)
• المدة الزمنية : أي أن الدخل هو الذي يتحقق في السنة السابقة وليس التي تجبى فيها الضريبة فالدخل يكون نتيجة للأعمال للسنة من بدايتها لنهايتها .
v نظرية الإثراء : فهي تعرف الدخل على أنه زيادة في المقدرة الإقتصادية للمكلف بين فترتين أياً كان مصدر هذه الزيادة وسواء كان ذلك بشكل دوري أم لا وبغض النظر عن المجهود المبذول في تحقيقه ، فهي تنطبق على الزيادة الإيجابية في لذمة المكلف .
وبهذا توسع هذه النظرية مفهوم الدخل ليشمل كل الزيادة التي تحدث على الدخل سواء كانت دورية أم لا ومنتظمة أم عرضية ، فهي أيضاً تشمل المكاسب والأرباح الرأسمالية والعرضية المتحققة فعلاً وليس الناتجة عن إعادة التقييم للأصول .
ويتطلب الحصول على الدخل بطريقة سليمة حماية هذا الدخل وصيانته وذلك بحجز جزء من الايرادات لهذا الغرض وبذلك يُسمح بإستبعاد التكاليف اللازمة لإنتاج الدخل وإستمراره من الدخل الإجمالي (أي أن الذي يخضع للضريبة هو الدخل الصافي وليس الدخل الإجمالي)
لذا تعتبر نظرية الإثراء أوسع في تحديدها وتعريفا للدخل من نظرية المنبع التي تعرف الدخل في أضيق الحدود .
النظم المختلفة لضريبة الدخل (تصنف على أساس)
• شخصية المكلف : ضريبة شخصية أو ضريبة عينية
• أنواع الدخل : ضريبة نوعية أو ضريبة موحدة
نطاق فرض الضريبة: مبدأ الإقليمية أو التبعية السياسية أو الجمع بين المبدأين
النظم المختلفة لضريبة الدخل
تصنف ضريبة الدخل على أساس :
1. نطاق الضريبة : ويقصد بذلك المكان الذي تحقق فيه الدخل ومن ثم تفرض الضريبة ونجد هنا أن المشرع الضريبي يعتمد واحد من مبدأين أو كلاهما :
v مبدأ الإقليمية : أي نطاق المكان الذي تم فيه العمل والإنتاج وتحقيق الدخل وهو حدود سيادة الدولة وبغض النظر عن الأشخاص كانوا مواطنين أو أجانب وقد يعفى الأجنبي في بعض الحالات ، ويتناسب هذا مع مبدأ العدالة ويشجع الإستثمارات
v مبدأ التبعية السياسية: حيث تفرض الضريبة على المواطن الذي حقق دخلاً سواء داخل أو خارج البلد حتى ولو كان يدفع ضرائب في الدولة التي يعمل فيها ، وهذا لا يتناسب مع مبدأ العدالة حيث يصبح هناك ازدواج ضريبي على المكلف ، إضافة إلى هجرة الكفاءات لتستثمر في الدولة التي تستضيفها .
v الجمع بين المبدأين : حيث تفرض الضريبة على المقيمين في البلد سواء كانوا مواطنين أو أجانب وبغض النظر عن فترة إقامتهم ،وكذلك تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق لمواطنين خارج البلد ،على الرغم من صعوبة تطبيق هذا المبدأ
2. الضريبة على أنواع الدخل : فتفرض الضريبة على الدخل بصورة منفردة أو على المجموع باعتبارها مصدراً واحدا وتشمل :
v الضريبة النوعية : حيث تفرض على كل نوع من أنواع الدخل وبصورة منفردة ، وفي هذه الطريقة يمكن تتبع مصادر الدخل وفرض الضريبة عليها ، وهي سهلة التطبيق ، ويمكن معها فرض معدلات ضريبية مختلفة لأنواع الدخل ، ومن أهم مشكلاتها أنها قد لا تراعي ظروف المكلف .
v الضريبة الموحدة : حيث تجمع كل مصادر الدخل للمكلف وتخضع للضريبة ، حيث يتقدم المكلف بكشف ضريبي يبين فيه مصادر الدخل ، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعباء الدوائر الضريبية حيث ستتعامل مع عدد كبير من الملفات للمولين وهذا يتناسب مع المتقدمة لوجود أجهزة إدارية ضريبية تعمل بشكل فعال وتتنافى هذه الطريقة مع قاعدة الاقتصاد (المادة 5 من القانون)
3. الضريبة من حيث شخصية المكلف : وتشمل ما يلي
ضريبة شخصية : وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والأهداف الاجتماعية للضريبة حيث تتميز هذه الضريبة بما يلي : (المادة 10 من القانون)
· تسمح بإعفاءات معينة لمقابلة نفقات عائلية للمكلف
· تستخدم معدلات تصاعدية لتقليص الفجوات بين الدخول
· تسمح بخصم بعض النفقات التي تحملها المكلف للحصول على الدخل مثل الإيجار ونفقات العلاج الصحي (المادة 10 من القانون)
· تستخدم معدلات مختلفة للضريبة على الرواتب عنها رأس المال
· يتطلب تقديم المعلومات الشخصية عن الوضع الاجتماعي للمكلف للاستفادة من التخفيضات
ضريبة عينية: وهي لا تراعي ظروف المكلف الاجتماعية ، وتفرض على الدخل بعينه دون النظر إلى صاحب الدخل وتتميز هذه الضريبة بما يلي :
v لا تسمح بإعفاءات اجتماعية
v تستخدم معدلات نسبية ثابتة
v لا يطلب من الممول تقديم معلومات شخصية حيث لا حاجة لمعرفة ظروفه الاجتماعية
v تفرض على الدخل الناتج من استثمار رأس المال (أرباح الشركات)
النظام الموحد والنظام النوعي لضريبة الدخل
النظام الموحد : فتفرض الضريبة على مجموع دخل المكلف مهما تعددت مصادر الدخل
مثال : ما يلي الدخل المتحقق للمكلف خلال السنة
· دخل من الوظيفة 33000 $ سنوياً
· صافي الدخل من العمل التجاري 14000 $ سنوياً
· ايراد تأجير العقار 7000 $ سنوياًً
فإذا علمت أن المكلف ليس لديه دخل آخر خلاف ما ذكر وهو متزوج ولديه 3 أولاد ، والقانون يطبق النظام الموحد عند حساب الضريبة

مثال : بفرض نفس البيانات للمثال السابق مع العلم بأن النظام الضريبي المطبق هو نظام الضريبة النوعي .

مثال : يوسف يعمل لدى الشركة الأهلية لصناعة البلاستيك براتب شهري 1200 شيكل ، ما هو مبلغ ضريبة الدخل الواجب دفعه عن الرواتب والأجور إذا علمت أنه متزوج ويعول ولدين ؟؟

مثال : بفرض نفس المثال السابق مع العلم بأن الزوجة تعمل ؟؟

مثال : أحمد موظف ويتقاضى راتب شهري 2800 شيكل ، متزوج ويعول 3 أبناء ما هو مبلغ الضريبة السنوي المطلوب منه والمبلغ الشهري ؟؟

مثال : محمد يعمل لدى شركة براتب شهري 3000 شيكل وعلاوة فنية 50 شيكل شهرياً متزوج ويعول 3أبناء ووالديه ويسكن في شقة بإيجار شهري 70 $ ما هو مبلغ الضريبة المفروض عليه ؟؟

مصادر الدخل الخاضعة للضريبة
لم يحدد القانون مفهوم الدخل بل أخضع كافة الدخول لأي شخص من أي مصدر(كافة المصادر) كان للضريبة ما لم يرد نص على الاعفاء( المادة 2) ، وحدد القانون التنزيلات( المادة 8 ، 9) التي ترتبت على إنتاج الدخل واعترف بإستهلاك الموجودات على أساس التكلفة ، ويأخذ القانون بنظرية المنبع (أو خصم المصدر) وكذلك بنظرية الإثراء فهو يخضع أرباحاً تعتبر من قبيل الرأسمالية مثل الخلو وبيع براءة الإختراع .
ولم يميز القانون بين الشخص الطبيعي والمعنوي فهما تحكمهما نفس القوانين الضابطة للضريبة ، ولأن القانون اعتمد الضريبة الموحدة فهو لم يميز بين الدخول لغايات فرض الضريبة فيتم تجميع الدخول في وعاء ضريبي واحد وفرض الضريبة على هذا الوعاء (المادة 5).
وأخضع القانون الدخول المتحققة لأي شخص كان سواء كان داخل الاقليم أو خارجه مقيم أو غير مقيم بإستثناء ما نص عليه القانون ، وسواء كان رأس المال أو الشخص داخل أو خارج البلد بإستثناء ما أعفي بالقانون ، فالقانون يتبنى المعايير الثلاثة في فرض الضريبة ، فمعيار الجنسية يتطلب أن يخضع للضريبة كل مواطن فلسطيني له مصدر دخل ، وكذلك كل شخص مقيم في فلسطين ويحقق دخل فيها يخضع للضريبة بغض النظر عن جنسيته ، وكذلك يخضع للضريبة كل دخل تحقق داخل فلسطين بغض النظر عن جنسية صاحبه أو مكان إقامته .
ولم ينص القانون على إخضاع أو عدم إخضاع الأرباح من العمل التجاري غير المشروع ، وترك الأمر للعمومية كما في المادة 2 ، ولا يشترط القانون الإحتراف في مزاولة العمل لإكسابه الصفة التجارية .
وعليه فإنه يخضع للضريبة على سبيل المثال أرباح الأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة والرواتب والأجور وما في حكمها وإيرادات الأملاك والفوائد والعمولات وكذلك الأعمال المشابهة للأعمال الحرة مثل البنوك والصيارفة وأعمال التأمين والنقل وغيرها .
هناك 4 مصادر للدخل هي :
1. دخل ناتج عن العمل : مثل المرتبات والمكافآت والأجور والعلاوات والمهن الحرة .
2. دخل ناتج عن استثمار رأس المال : مثل أرباح الشركات المساهمة وأرباح الأسهم وفوائد السندات وحسابات التوفير .
3. الدخل الناتج عن العمل ورأس المال : مثل أرباح الشركات الفردية والشركات العادية
4. أشباه الدخل : مثل الهدايا والمنح والتبرعات
ولا يتم معاملة كافة أنواع الدخول بدرجة واحدة عند خضوعها للضريبة بل يتم التمييز بين الإيرادات حسب طبيعة مصدرها ، بحيث تفرض ضريبة مرتفعة على الإيراد الناتج عن رأس المال ، وضريبة أقل على الإيراد التاتج عن العمل ، وضريبة وسط بنهما على الإيراد الناتج عن كلاهما .
الشرائح الضريبية (نسب الضريبة) أو سعر الضريبة :
وهي على شكل شرائح تصاعدية أو نسب محددة بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة (المادة 14) .
تصنيفات أخرى لضريبة الدخل
يمكن تصنيف ضريبة الدخل حسب :
1. معدل فرضها : تصاعدية ونسبية (المادة 14 من القانون أولا وثانيا وثالثا ورابعا )
2. طرق تحصيلها : الخصم من المصدر والسلفيات (المادة 30 ،31)
ضريبة الدخل على الرواتب والأجور
تعريف الدخل من المرتبات والأجور : هو الدخل الذي يحققه الموظف أو العامل مقابل عمله لدى صاحب العمل بشكل نقدي أو عيني أو خلافه فالعلاقة علاقة تبعية (المادة 31 من القانون الجديد)
خصائص الضريبة على المرتبات والأجور:
1. ضريبة نوعية تفرض على العمل البحت
2. شخصية فهي تمنح المكلف إعفاءات معينة
3. تسري على الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاقدون مع أصحاب العمل
4. تستقطع من المنبع ( أو المصدر)
5. تصاعدية فهي ذات علاقة طردية مع حجم الدخل
6. تفرض على إجمالي(المرتب+العلاوات+المكافآت)ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
7. تستحق على كل دخل يتحقق للمكلف خلال السنة أو شهرياً أي أنها تحسب على أساس سنوي وتحصل من الموظف شهرياً
نطاق ضريبة المرتبات والأجور: تفرض على الرواتب والأجور للموظفين والعمالِ ، وأية أرباح أو مكاسب ناتجة عن الوظيفة مثل علاوة السكن والمبيت والمأكل والإقامة مع الأخذ في الاعتبار أي تنزيلات بدل إيجار أو مبيت أو إقامة أو مأكل ….إلخ
الدخل الخاضع لضريبة المرتبات والأجور :
1) الرواتب والأجور : وتعني الرواتب الشهرية والأجور اليومية أو الأسبوعية مقابل العمل
2) العلاوات : وهي المبالغ التي تصرف مقابل عمل إضافي أو بدل سفر أو إقامة أو مقابل عمل فني أو علاوة مهنية …إلخ ، وجميعها يفرض عليها ضريبة الدخل إلا ما أستثني بنص صريح
الإعفاءات والتنزيلات المسموح بها (المادة رقم 10 من قانون الضريبة الفلسطيني):
1. إعفاء مقيم بمبلغ 3000 $ سنوياً .
2. إعفاء عائلي بمبلغ (500 $) عن كل من الوالدين والزوج والأبناء المعالين والمعالين من الدرجة الأولى والثانية.
3. إعفاء بدل الإيجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى (2000 $) سنوياً
4. إعفاء لغرض التعليم بدل طالب جامعي بمبلغ (2500 $) لكل طالب جامعي لم يحصل على منحة.

مثال : محمود أسعد موظف يتقاضى راتب شهري 2500 شيكل ، وعلاوة فنية 100 شيكل شهرياً ، وزوجته موظفة في وزارة التربية والتعليم براتب شهري 2200 شيكل وعلاوة تعليم 10% شهري ، وعلاوة مهنية 200 شيكل شهري ، ولديهما 3 أولاد ، المطلوب حساب الضريبة المستحقة عليهما مع العلم بأن سعر الدولار 3.5 شيكل في المتوسط ؟
(ملاحظة : موظفي الحكومة يستقطع منهم 10% إدخار ويحسب على أساس الراتب الأساسي وبدل مهنة ، ويستقطع منهم 5% تأمين صحي من الراتب الأساسي أو 75 شيكل أيهما أقل .

مثال :
شركة التعاون التجارية مشتغل مرخص رقم 900775464 يعمل لديها عدد من الموظفين وهم :
أحمد عبد السلام براتب شهري 5000 شيقل أعزب هوية رقم 950777441 بوظيفة مديرمالي
وجميل صادق براتب شهري 3000 شيكل متزوج ويعول ولدين هوية رقم 434189313 بوظيفة محاسب .
وسعيد عبد الرحمن براتب شهري 4500 شيكل متزوج ولديه ولدين هوية رقم 800665432 بوظيفة مندوب مبيعات وتسويق .
صلاح صالح براتب 4000 شيكل متزوج ويعول 5 أولاد هوية رقم 300794018 بوظيفة مدير مشتريات .
المطلوب :
· إعداد كشف الرواتب والأجور عن شهر 10/2010
· تسجيل القيد الخاص برواتب والأجور حسب الكشف
· تسجيل قيد سداد الضريبة
مثال :
السيدة سناء الدين تعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم علماً بأنها تتقاضى راتب أساسي قدره 1764.55 شيكل شهراً ، وتحصل على علاوة عمل 30% شهرياً من الراتب الأساسي ، وبدل مواصلات قدره 88 شيكل شهرياً .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة على السيدة سناء إذا علمت أنها متزوجة ولديها ولدان علماً بأن الزوج هو من يعيل الأسرة ، وسعر صرف الدولار هو 3.5 شيكل .
مثال : ما يلي كشف الرواتب لإحدى الشركات والمطلوب إكمال بيانات الكشف وتسجيل القيود حسب الجداول (سعر الدولار 3.5 شيكل)
كشف استقطاعات ضريبة الدخل عن الرواتب للموظفين لشهر 9/2010

دفتر اليومية (قيد الكشف)