حذر المصدرون من تناقص صادرات الموالح المصرية بالأسواق العالمية رغم فتح السوق الروسي بسبب انخفاض المساحات المنزرعة والمواصفات المتشددة للسوق الأوروبية والمنافسة الصعبة أمام الموالح الإسرائيلية والتركية والمغربية والصينية. يتعرض صغار المصدرين لغرامات كبيرة في موانيء التصدير بسبب عدم توفر فراغات في وسائل الشحن فماذا يقولون عن تصدير البرتقال المصري. في البداية يقول تامر محمد عبدالمنعم أحد مصدري البرتقال وصاحب محطة تصدير بالإسكندرية . ان الزراعات المصرية من الموالح وتحديداً البرتقال كانت من أحسن المنتجات من حيث الجودة والقيمة التصديرية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. ولكن مع تناقص المساحة المنزرعة بالبرتقال انخفض الفائض من الانتاج وتراجع حجم التصدير. بسبب اشتراطات السوق الأوروبية بمواصفات خاصة لدخول الحاصلات الزراعية وإرفاق شهادة جودة وتحاليل تثبت عدم استخدام مبيدات معينة في الزراعات. وعن الأسعار يؤكد تامر انها ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 40% إلي 50% ومن المتوقع ليبلغ سعر طن البرتقال المصري 3400 جنيه ومن المتوقع أن يصل إلي 4000 جنيه خلال أسبوعين بينما سجل العام الماضي 3000 جنيه. ومع هذه الزيادة ارتفعت أسعار النقل الداخلي من محطة التصدير إلي ميناء الشحن بتكلفة 4000 جنيه. وتباع البالتة وزن 1200 كيلو بسعر يتراوح ما بين 370 إلي 400 دولار للسوق الروسي. ويطالب تامر بتفعيل الجهات الرسمية والحكومية في مراقبة السوق والأسعار منعاً للاحتكار خاصة ان أباطرة السوق هم من يتحكمون في الأسعار وكمية المعروض ولديهم عقود احتكارية للأسواق الخارجية. ويتسبب هذا في إحداث خسائر لصغار المصدرين لخفض هامش الربح. ويري عبدالعزيز رجائي تاجر ومصدر برتقال وموالح . ان المشكلة الحقيقية التي تعوق التوسع في تصدير البرتقال تعود إلي ارتفاع تكلفة الانتاج في ظل تزايد أسعار الأسمدة ومستلزمات تشغيل محطات التصدير والتعبئة والشحن مقابل انخفاض العائد. مما يدفع العديد من المزارعين للتحول إلي زراعات أخري غير البرتقال وبالتالي يقل المعروض ويقل الفائض للتصدير. وعن تجربته كمصدر يقول: انه يقوم بتصدير ما بين 25 إلي 35 ألف طن برتقال سنوياً ذات الجودة المرتفعة وتأتي روسيا وانجلترا علي رأس الدول التي يصدر لها. يليها الإمارات والسعودية. موضحاً الصعوبات التي يواجهها المصدرين كصعوبة اصدار شهادة تحليل للشحنات المصدرة التي تطلبها السوق الأوروبية. وعدم توافر معامل للتحاليل بجانب مشاكل النقل غير المجهزة للحفاظ علي المحصول وتعرضه للفقد والتلف وبقاء البضاعة في الموانيء لفترات طويلة دون شحنها للدول المستوردة مما يعرض صغار المصدرين لغرامات تأخير وإفساد العقود مع تلك الدول. يرصد المهندس إسماعيل حجاج أحد المصدرين ثلاث تحديات أساسية أمام التوسع في عمليات التصدير للخارج أولها المنافسة الشديدة من الصين وإسرائيل وتركيا والمغرب وسيطرتهم علي السوق الأوروبي وانخفاض تنافسية البرتقال المصري في ظل ارتفاع أسعاره مقارنة بأسعار المنافسين. فمتوسط سعر الطن من البرتقال المصري يتراوح ما بين 450 “s” 500 دولار في حين ان التركي يباع لروسيا بأسعار تقل عن 350 دولاراً للطن. وتأتي المشكلة الأكبر المتعلقة بجودة المنتج المصري بسبب استخدام مبيدات غير مسموح بها عالمياً في السوق الأوروبي وعدم استحداث نظم زراعية حديثة تعتمد علي الزراعات العضوية بدلاً من المبيدات. وأخيراً تأتي المشكلة الثالثة ومتمثلة في ارتفاع التكلفة من أسمدة وعمالة وشحن وعدم توافر الامكانيات الفنية التي تحافظ علي جودة المنتج وطول عمر المحصول وتقلل الفاقد منه.مشيراً إلي تجربته العام الماضي في موسم التصدير لروسيا. عندما تعاقد مع شركة لتوريد 27 طن برتقال مصري “بصرة” وتضمن الاتفاق ميعاد محدد للتسليم وغرامة يلتزم بها في حالة تأخره عن ميعاد التسليم. وبعد اتفاقه مع أحد التجار المحليين وتحصيله أكثر من 27 طن برتقال فقد منهم نصف طن أثناء عملية النقل لعدم جاهزية سيارات النقل بالمبردات. ووصول الكمية للميناء البحري وتأخر الشحن نتيجة إشغال كبار االمصدرين وهم أباطرة السوق لخطوط الشحن وعدم السماح لصغار المصدرين بشحن بضائعهم. وهنا تحولت معه عملية التصدير للخارج من مكسب إلي خسارة. ويطالب المهندس إسماعيل بضرورة تحسين المنتج المصري ودعم المزارعين وصغار المصدرين. وقيام الحكومة بعمل اتفاقيات تجارية وتسويقية للمنتج المصري بالخارج وفتح أسواق جديدة.
تراجع صادرات البرتقال : انخفاض الزراعة.. المنافسة القوية.. ارتفاع التكلفة.. السبب
