أنهت البورصة تعاملاتها أمس علي تراجع جماعي بسبب مبيعات المؤسسات المصرية مقابل عمليات شرائية من المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب لكنها لم تفلح في إنقاذ البورصة من التراجع
حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11% بينما تراجع مؤشر العشريني 1.58% وتراجع رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليسجل 397.2 مليار جنيه.
ويؤكد الدكتور مصطفي بدرة في تعقيبه علي جلسة أمس قائلا : إن زيادة أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي جاءت مفاجئة وأسهمت في تخفيض أحجام التعاملات حيث تنعكس زيادة الفائدة بالسلب علي حجم الاستثمارات في أسواق المال.
وأشار محمد سعيد المحلل الفني بأسواق المال الي أن البورصات العالمية تعاني ضغوطا عالمية عليها مما انعكس علي أسعار الأسهم في البورصات العالمية والمحلية علاوة علي انخفاض حجم التعاملات بسبب غياب المحفزات الاقتصادية.