ترحيب بصدور قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر يستفيد منه المواطنون البسطاء
رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، الذي يعد الأول من نوعه فى مصر، وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على إقراره.
وأضاف أن وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها، كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهي الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة، وكذا ميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط.
وبين شريف سامي أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة، ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
وكذلك الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها
ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري.
ولا يقتصر “التمويل متناهي الصغر” على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.
وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزي وممثل للاتحاد. ومن النقاط المهمة التي تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الاهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلي لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.
وأوضح سامي أن الهيئة عند إعدادها لمشروع القانون قد تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها ومن ضمنها الصندوق الاجتماعي للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعى وشركات مهتمة بالعمل فى المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية.
كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به في المعهد المصرفي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وكان قد تم أخيراً توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولي مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربع سنوات في إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوجه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، والذى أصبحت الهيئة مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته بعد صدور القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.
كان الرئيس السيسي قد أصدر رئيس الجمهورية أمس قرارًا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
ويتيح إصدار القانون جذب رءوس أموال نتيجة للاهتمام المحلي والدولي بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الإيجابي اقتصاديًا واجتماعيًا.
وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر، فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ويُنشأ اتحادا يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى ” الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ” ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.
