أعلن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمى منذ عام 2011، و جار إنهاء أية مشكلات تخص الفئات الخاضعة لقانون القيمة المضافة، وإصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.
وقال رئيس المصلحة خلال الندوة التى نظمتها أمس الجمعية المصرية ـ اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان «العدالة الضريبية والنمو الاقتصادى» إن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 أشهر، وأوضح المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية أن سداد الضرائب واجب وطنيّ والامتناع عنها جريمة، وأضاف رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن الوزارة تعمل على الانتقال من العمل اليدوى إلى الميكنة والتكنولوجيا بالمصلحة. وأوضح أسامة توكل مستشار الوزير لمكافحة التهرب أن الوزارة عازمة على تطبيق الضريبة المضافة بواقع 14% على جميع التعاملات التجارية.