تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين؛ لدعم الاقتصاد، وزيادة عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب، وبحسب حديث رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، مؤخرًا أنّ المصلحة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين المصلحة، ومجتمع الأعمال وترسيخ جسر الثقة وتعزيز التواصل الفعال بين المصلحة والأفراد والشركات.
وتستعرض «الوطن» فؤائد تطويروتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي وسرعة دفع المستحقات الضريبية من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وهي كالتالي:
– مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.
– استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
– تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملء، وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب.
– تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه / سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة / 365 يوما دون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات أو برامج مساعدة.
– تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول إليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage).
– تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
– تشكيل اللجنة المشتركة بين المصلحة تختص ببحث ودراسة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الغرفة والعمل على حلها.
– الإصلاح الضريبي وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمار هدف رئيسي وأساسي لكل من الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.