أقر قانون الضريبة على العقارات المبنية والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة خلال الاسبوع الماضي ، عددًا من التسهيلات الجديدة للممولين من بينها إعفاء المتأخرين عن سداد الضريبة العقارية من الغرامات في بعض الحالات.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تشجيع الممولين على سداد المستحقات المتأخرة وتسوية أوضاعهم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي ودعم الاستقرار المالي.
ونص القانون الجديد على أن يعفي من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقةعليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه.
كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
واستثناءً من حكم المادة (27 مكرراً) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه لا يترتب للمكلف الحق فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.