يواصل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مراجعة كلا من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما استلم القسم مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات.
وقرر المستشار أبو العزم تشكيل لجان فنية من مستشارى القسم لمراجعة المشروعات الثلاثة، ووضع ملاحظات مبدئية عليهم، وفقاً للدستور للقوانين المرتبطة بها.
كان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، قال فى تصريحاته لـ”اليوم السابع”، أن الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.