تعبر التصفية عن إنتهاء الشخصية الإعتبارية والمادية والقانونية للشركة وبمعنى أخر إنهاء العمليات الجارية ويكون ذلك عادة ببيع الأصول الثابتة ودفع المطلوبات وتوزيع النقد المتبقي على المالكين ، وهناك الكثير من الحالات التي يتم فيها تصفية الشركات ومن هذه الحالات :
1- إنتهاء الغاية التي تأسست من أجلها الشركة
2- إنتهاء المدة المحددة للشركة
3- صدور حكم قضائي بفسخ الشركة
4- بقاء شريك واحد في الشركة
5-إفلاس الشركة ويترتب على ذلك إفلاس الشركاء فيها
ويمكن تصنيف حالات التصفية إلى نوعين رئيسيين :
التصفية الإختيارية : وهي التي تتم بإختيار وإرادة الشركاء
التصفية الإجبارية : وهي التي تتم تحت ظروف خارجة عن إرادة الشركاء ورغبتهم مثل صدور حكم قضائي بتصفية الشرك أو إفلاس الشركاء
إجراءات التصفية
تشمل إجراءات التصفية بيع موجودات الشركة وتحصيل الديون المستحقة لها وسداد الالتزامات المترتبة عليها للغير وبعد ذلك توزيع النقدية المتبقية على الشركاء وذلك حسب أرصدة رؤوس أموالهم ومن أجل القيام بهذه الإجراءات يتم تعيين شخص للقيام بهذه المهام يطلق عليه ( المصفي ) يتم تعيينه من قبل الشركاء في حالة التصفية الإختيارية ومن قبل المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وخلال مرحلة التصفية فإن الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها الإعتبارية من أجل إتمام عملية التصفية وبعد إتمام عملية التصفية يشطب تسجيل الشركة وتلغى الشخصية الاعتبارية لها وعند البدء بإجراءات التصفية تنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة الشركة سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم وتنتقل الصلاحيات للمصفي المعين وتنحصر واجبات المصفي فيما يلي :
أ- حصر موجودات الشركة وممتلكاتها وتحديد الإلتزامات والديون المستحقة على الشركة وأن يعد قائمة مركز مالي بذلك .
ب- لا يحق للمصفي أن يتنازل أو يتصرف بأي من ممتلكات الشركة إلا بموافقة مسبقة من الشركاء .
ج- لا يحق للمصفي أن يمارس أي عمل جديد باسم الشركة إلا أنه يحق له اتمام عمل سبق للشركة أن بدأت به .
د – بعد اتمام عملية التصفية على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً لكل شريك تبين قيمة الأعمال التي قام بها كما يجب عليه تقديم هذا الحساب إلى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبل المحكمة ويتم سداد المتحصلات النقدية من عملية التصفية على النحو التالي وذلك حسب الأولويات :
* مصاريف التصفية وأتعاب المصفي
* المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
* المبالغ المستقة على الشركة للدولة
*الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء
* قروض الشركاء التي لم تكن حصصاً من رأس المال
* النقدية المتبقية توزع على الشركاء حسب أرصدة رؤوس أموالهم النهائية
المعالجة المحاسبية للتصفية
على المصفي أولاً أن يقوم بإعداد قائمة للمركز المالي للشركة في تاريخ البدء بالتصفية بعد ذلك تتم إجراءات التصفية والتي تتمثل في بيع موجودات الشركة وتحصيل ديونها وثم تسديد الإلتزامات المستحقة عليها .
أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية لعملية التصفية فإنها تختلف حسب نوع التصفية هل هي تصفية بسيطة أم تصفية تدريجية ، فالتصفية البسيطة تعني القيام ببيع موجودات الشركة خلال فترة زمنية قصيرة عن طريق عرض هذه الموجوجات بالمزاد العلني وتحصيل ديونها ومن ثم سداد الالتزامات المستحقة عليها وخسارة هذا النوع من التصفية أعلى منه من حالة التصفية التدريجية التي يتم فيها بيع موجودات الشركة على مراحل وخلال فترة زمنية طويلة نسبياً وعليه يكون لدى الشركة فرصة زمنية أطول للحصول على فرصة أفضل لبيع أصولها مقارنة بحالة التصفية البسيطة .
حالات التصفية
1- التصفية البسيطة
2-التصفية التدريجية
في التصفية البسيطة هناك ثلاث طرق محاسبية لمعالجة التصفية وهذه الطرق هي :
1- توسيط حساب التصفية وجعله مديناً بالفيمة الدفترية للموجودات ودائناً بالمتحصلات النقدية من بيع هذه الموجودات .
2- توسيط حساب التصفية وتحميله بربح أو خسارة بيع كل عنصر من عناصر الموجودات للشركة عند بيعه .
3- تحميل حسابات رؤوس أموال الشركاء مباشرة بأرباح أو خسائر تصفية كل عنصر من عناصر الموجودات .
وفيما يلي شرح مفصل لهذه الطرق :
الطريقة الأولى :
حسب هذه الطريقة يفتح حساباً للتصفية يكون مديناً بالموجودات الثابتة والمتداولة وبقيمتها الدفترية عدا النقدية منها إضافة إلى مصاريف التصفية ويظهر حساب التصفية دائناً بالتحصيلات النقدية من بيع موجودات الشركة ، ثم يرصد حساب التصفية فإذا كان رصيده دائناً فهذا يعني تحقيقه ربح من عملية التصفية يتم توزيعه على الشركاء حسب النسب المتفق عليها وفي هذه الحالة يسجل قيد إقفال لحساب التصفية يكون قيمة حساب التصفية مديناً ورأس مال الشركاء دائناً أما إذا كان نتيجة حساب التصفية خسارة فيقفل بقيد يكون فيه رأس مال الشركاء مديناً وحساب التصفية دائناً .
مثال 1
أحمد ومحمد وحسين شركاء في شركة المحاسب الأول يتقاسمون الأرباح والخسائر بنسبة 4:3:3 على التوالي وفي 1/1/2009 تقرر تصفية الشركة وظهرت قائمة المركز المالي للشركة في ذلك التاريخ على النحو التالي :
قائمة المركز المالي كما في 1/1/2009
الأصول
2000 نقدية
5000 مدينون
8000 بضاعة
4000 أثاث بالصافي ( 6000 قيمة الأثاث – 2000 مجمع الإهلاك )
الإجمالي 19000
الخصوم +رأس المال
2000 دائنون
1000 رواتب مستحقة الدفع
حقوق الشركاء
6000 رأس مال أحمد
7000 رأس مال محمد
3000 رأس مال حسين
الإجمالي 19000
وقد تمت التصفية على النحو التالي :
1- تم تحصيل مبلغ 3500 من المدينين وأعتبر الباقي ديناً معدوماً
2- تم بيع كامل البضاعة بمبلغ 10000
3- تم بيع الأثاث بمبلغ 3500
4- تم احتساب 500 كأتعاب للشريك أحمد مقابل قيامه بإجراءات التصفية
5-تم تسوية كامل الديون المستحقة على الشركة
6-تم توزيع النقدية المتبقية على الشركاء مع العلم أن أرباح وخسائر التصفية توزع بنفس نسبة توزيع الأرباح والخسائر
الحل
1- يتم اقفال الأصول عدا النقدية في حساب التصفية بالقيد التالي
17000 من ح التصفية
5000 الى ح المدينون
8000 الى ح البضاعة
4000 الى ح الأثاث
2- اثبات قيد بالمبالغ المتحصلة من عملية التصفية نتيجة لبيع الأثاث والبضاعة وتحصيل جزء من رصيد المدينين وذلك بالقيد التالي :
17000 من ح النقدية
17000 الى ح التصفية
3- اثبات قيد اتعاب المصفي الشريك أحمد
500 من ح النقدية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد
واذا تم الدفع له نقداً يكون الطرف الدائن في القيد النقدية
4- تصوير حساب التصفية
من خلال الرابط التالي يمكن الإطلاع على حساب التصفية
http://sites.google.com/site/almohasb1blogspot/3/Liquidation.doc?attredirects=0&d=1
حيث يتبين من حساب التصفية وجود رصيد مدين بمبلغ 500 يمثل صافي خسارة التصفية حيث تم توزيع هذه الخسارة على الشركاء أحمد ومحمد حسين بنسبة 4:3:3 على التوالي بموجب القيد التالي
150 من ح رأس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح التصفية
وبهذا القيد يكون حساب التصفية قد تم اقفاله بعد ذلك يتم تسديد الالتزامات المستحقة على الشركة كما يلي :
2000 من ح دائنون
1000 من ح رواتب مستحقة الدفع
3000 الى ح النقدية
ثم يتم تصوير حساب النقدية ، ثم يتم تصوير حساب رأس مال الشركاء وتوزيع النقدية المتبقية حسب الرصيد وللإطلاع من خلال الرابط التالي
http://sites.google.com/site/almohasb1blogspot/4/2Liquidation.doc?attredirects=0&d=1
ثم يتم توزيع النقدية على الشركاء وهي رصيد حساب النقدية البالغ 16000 وذلك بالقيد التالي
6350 من ح رأس مال أحمد
6850 من ح رأس مال محمد
2800 من ح رأس مال حسين
16000 الى ح النقدية
وبهذا القيد تكون جميع حسابات الشركة قد تم اقفالها وتكون قد انتهت مرحلة التصفية
الطريقة الثانية
وحسب هذه الطريقة يجعل حساب التصفية مديناً أو دائناً بمقدار خسارة أو ربح كل أصل من أصول الشركة ويكون ذلك بالقيد التالي إذا كان نتيجة بيع الأصل ربح
من ح النقدية ( ثمن البيع )
الى ح الأًصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح التصفية ( أرباح بيع الأصل )
أما إذا كان نتيجة بيع الأًصل خسارة يكون القيد التالي :
من ح النقدية ( ثمن البيع )
من ح التصفية ( خسارة بيع الأصل )
الى الأصل ( بالقيمة الدفترية )
أما بالنسبة لمصاريف التصفية فيجعل حساب التصفية مديناً بها وحساب النقدية دائناً وعند ترصيد حساب التصفية بعد بيع جميع الأصول فإن رصيده يتساوى مع الرصيد الذي تم الحصول عليه بالطريقة السابقة ثم يتم توزيع الرصيد على الشركاءكما هو في الطريقة السابقة وتبقى قيود تسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الرطيقة السابقة بدون تغير ولتوضيح هذه الطريقة سيتم استخدام المثال السابق بشركة المحاسب الأول
1- عند تحصيل المدينون يسجل القيد التالي
3500 من ح النقدية
1500 من ح التصفية ( الديون المعدومة )
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )
2- عملية بيع البضاعة
10000 من النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
2000 الى ح التصفية ( أرباح بيع البضاعة )
3- عملية بيع الأثاث
3500 من ح النقدية
500 من ح التصفية ( خسارة البيع )
2000 من ح مجمع اهلاك الأثاث
6000 الى ح الأثاث ( القيمة الدفترية )
4- أتعاب الشريك أحمد المصفي
500 من ح التصفية
500 الى ح رأس مال الشريك أحمد
وتبقى القيود اليومية الأخرى الخاصة بتوزيع خسارة التصفية والبالغ 500 وسداد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هي في الطريقة السابقة .
الطريقة الثالثة
بموجب هذه الطريقة لا يستخدم حساب التصفية بل يتم توزيع أرباح وخسائر بيع الأصول على الشركاء مباشرة فعند بيع الأصل بربح يجعل حساب النقدية مديناً بثمن البيع ويجعل حساب الاصل دائناً بالقيمة الدفترية وحساب رأسمال الشركاء دائناً بأربح بيع الأصل وحسب نسب التوزيع المتفق عليها ويظهر قيد بيع الأصول بربح كما يلي :
من ح النقدية ( ثمن بيع الأصل )
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )
الى ح راس مال الشريك أحمد
الى ح راس مال الشريك محمد
الى ح رأس مال الشريك حسين
أما عندما يتم بيع الأصل بخسارة يسجل القيد التالي
من ح النقدية ( ثمن يع الأصل )
من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين
الى ح الأصل ( بالقيمة الدفترية )
وكذلك الحال فيما يخص مصاريف التصفية حيث يتم توزيعها على الشركاء وحسب نسب التوزيع المتفق عليها وكما في القيد التالي :
من ح رأس مال الشريك أحمد
من ح راس مال الشريك محمد
من ح رأس مال الشريك حسين
الى ح النقدية
أما بالنسبة لبقية القيود الخاصة بتسديد الالتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء فتبقى كما هي بالطرق السابقة ولتوضيح هذه الطريقة سيتم إعادة حل المثال السابق الخاص بشركة المحاسب الأول وذلك كما يلي :
1- فيما يتعلق بالمدينيين فقد تم تحصيل 3500 علماً أن القيمة الدفترية للمدينين 5000 وعليه فهناك خسارة 1500 يتم توزيعها على الشركاء أحمد ومحمد وحسين وبنسبة 4:3:3 ويظهر قيد التوزيع كما يلي :
3500 من ح النقدية
450 من ح رأس مال أحمد
450 من ح رأس مال محمد
600 من ح رأس مال حسين
5000 الى ح المدينون ( بالقيمة الدفترية )
أما فيما يتعلق بالبضاعة حيث تم بيعها بمبلغ 10000 في حين تبلغ قيمتها الدفترية 8000 أي هنالك ربح مقداره 2000 يتم توزيعه للشركاء 4:3:3 ويكون القيد الخاص بتلك العملية كما يلي :
10000من ح النقدية
8000 الى ح البضاعة ( بالقيمة الدفترية )
600 الى ح رأس مال أحمد
600 الى ح رأس مال محمد
800 الى ح رأس مال حسين
أما بالنسبة للأثاث فقد تم بيعه بخسارة تبلغ 500 وبالتالي يظهر القيد الخاص ببيع الأثاث على النحو التالي :
3500 من ح النقدية
2000 من ح مجمع اهلاك الاثاث
150 من ح رأس مال احمد
150 من ح رأس مال محمد
150 من ح رأس مال حسين
6000 الى ح الأثاث
أما مصاريف التصفية والبالغة 500 فيتم توزيعها أيضاً على الشركاء 4:3:3 وكما في القيد التالي :
150 من ح راس مال أحمد
150 من ح رأس مال محمد
200 من ح رأس مال حسين
500 الى ح النقدية
ويبقى قيد تسديد الإلتزامات وتوزيع النقدية المتبقية على الشركاء كما هو في الطريقتين السابقتين .