أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة،
مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كل العقبات التى تواجه اللجنة الفنية فى تطبيق القانون.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفضيلية للمنتج المحلى مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأشار إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى جميع الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتريات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق بنود القانون ولائحته التنفيذية.